فلسطين للأمم المتحدة: إسرائيل تتحمل مسئولية التحريض وعواقبه

تجدد الاحتجاجات النسائية في إسرائيل
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (ساحل العاج) ورئيسة الجمعية العامة، حول استمرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في شتى المناطق، وفي مدن الضفة الغربية المحتلة على وجه الخصوص.
وقال منصور، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اجتياحاتها العسكرية العنيفة للقرى والبلدات والمدن ومخيمات اللاجئين، وتقوم بترويع الفلسطينيين المدنيين، وإلحاق الضرر الجسيم بممتلكاتهم وسبل عيشهم، واعتقال واحتجاز المزيد منهم، لا سيما بين صفوف الشباب.
وأضاف أنه في الأيام الأخيرة، تم تعقب وقتل العديد من المدنيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات عسكرية تهدف إلى الانتقام من الفلسطينيين بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، مبينا أنه في غضون 24 ساعة فقط، أعدمت قوات الاحتلال أربعة مدنيين فلسطينيين هم: أشرف نعالوة (23 عاما)، وصلاح عمر البرغوثي (29 عاما)، وحمدان توفيق العارضة (60 عاما)، ومجد مطير.
وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني، أن هذه الجرائم نفذت بالتزامن مع اقتحامات لا حصر لها قام بها المستوطنون المسلحون والمتطرفون، الذين يشنون هجماتهم العنيفة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل تحت حماية قوات الاحتلال مع الإفلات المطلق من العقاب، مشيرا إلى أن ذلك شمل هجمات على قرى مختلفة، مثل منطقة نابلس وعين يبرود، في الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق المستوطنون النار على منازل الفلسطينيين، ما أدى لمواجهات مع المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون إلى الدفاع عن أنفسهم من هذه الهجمات البربرية الانتقامية.
وبالإضافة إلى الغارات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال، أكد منصور في رسائله أن التحريض الذي تقوم به الحكومة والجيش الإسرائيلي هو الذي يغذي الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، محملا الحكومة الإسرائيلية كل العواقب التي تودي بحياة المدنيين.
وأضاف أن إسرائيل تستخدم كل ذريعة وعذر لاستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي على أعمال العنف، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نواياه لتوطيد آلاف الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من خلال ما يسمى تدابير "الإضفاء الشرعي"، وهو يسعى إلى بناء 82 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة غير قانونية.
وإذ نقترب من الذكرى الثانية لاتخاذ مجلس الأمن للقرار 2334 (2016)، أكد منصور أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وليس له شرعية قانونية، مطالبا المجلس بأن يضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بالكامل جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.