مصدر: الحريري لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية مع عون

وزيرة الاستثمار تبحث مع الحريري نتائج اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية
أكد مصدر رفيع مقرّب من رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أنه لن يتخلى عن تمسكه ب"قواعد التسوية السياسية" التي انطلقت مع انتخاب الرئيس ميشال عون، مؤكدا لرفضه حكومة من 32 وزيرا.
وقال مصدر رفيع مقرب من رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري: إن الرئيس المكلف كان صريحًا منذ الأيام الأولى للتكليف بأنه يفضّل العمل على حكومة ائتلاف وطني من ثلاثين وزيرًا، وأن الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 32 وزيرًا هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات.
واعتبر المصدر أن إعادة استحضار هذا الاقتراح لتبرير توزير مجموعة النواب الستة، وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول أكد الرئيس المكلف رفضه القاطع السير فيه.
وشدد المصدر على أن أحدًا لا يناقش الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي، فهو صلاحية لا ينازعه عليها أحد، ولا يصح أن تكون موضع جدل أو نقاش، بمثل ما لا يصح أن يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف، وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات الوفاق الوطني.
وذكر المصدر أن مسيرة التعاون بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس الحريري، هي التي شكّلت جسر العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات إلى مرحلة إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية ودورها.
وأوضح مصدر "التيار" أن الرئيس المكلف أول المتضررين من هدر الوقت، ومن تأخير تأليف الحكومة، لمعرفته بان حكومة تصريف الأعمال ليست الجهة المخولة، ولن تكون الجهة القادرة، على معالجة المشكلات الاقتصادية والإدارية والانمائية المستعصية، وان المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات، إنما حكومة تكون محل ثقة المجلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي والعربي، لا حكومة تقدم الهدايا المجانية للمتربصين شرًا بلبنان واستقراره".
وأشار إلى أن بعض المصطادين بالماء العكر، الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية، يفوتهم أن الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه في تأخير التأليف وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي الذي يراهن اللبنانيون على انطلاقته.
وختم المصدر المقرّب من الرئيس الحريري لقد نجح الرئيس سعد الحريري في حشد الأصدقاء والأشقاء على المشاركة في مؤتمر "سيدر"، وهو مؤتمن على حماية النتائج التي انتهى إليها، سواء من موقعه كرئيس أصيل للحكومة أو من موقعه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.
وفي وقت سابق الجمعة، اعتبر رئيس البلاد، ميشال عون، أن مجلس النواب يحق له دستوريًا التدخل في تسمية رئيس الحكومة.
ونقل المكتب الإعلامي عن عون، في بيان، أن المادة 53 من دستور البلاد، تؤكد إلزامية إجراء استشارات نيابية في هذا الإطار.
وتابع: "بالتالي إذا استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب"، في إشارة إلى احتمال إعادة النظر في تكليف الحريري.