للمرة الأولى يتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون عن إمكانية توجيه رسالة إلى مجلس النواب لإعادة فتح ملف التكليف الحكومي وذلك بعد تعثر التشكيل منذ تكليف الحريري في مايو الماضي. منذ ما يقرب من 7 أشهر يشهد لبنان أزمة للخروج بالحكومة الجديدة إلى النور، وسط ضغوط متزايدة يتعرض لها رئيس الوزراء المكلف بتشكيلها سعد الحريري فرغم نجاحه في حل العقد الأساسية للتشكيل، تظهر عقد جديدة تؤدي إلى تعطيل الإعلان عن الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون للانتقال بالبلاد إلى مرحلة عملية جديدة بعيدا عن التجاذبات السياسية. ووسط هذا التعثر خرجت مزاعم تشير اعتزام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن الحكومة كما وصل الأمر إلى التلويح بسحب التكليف منه. وخاصة مع التطور البارز لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون ودخوله على الخط مهددا بتحويل أزمة التشكيل الحكومي للبرلمان. فقد أعلن الرئيس عون أنه سيتوجه إلى مجلس النواب عبر رسالة لإعادة فتح ملف التكليف الحكومي، لا سيما أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن إمكانية توجيه رسالة إلى مجلس النواب وإعادة فتح وخاصة مع التطور البارز لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون ودخوله على الخط مهددا بتحويل أزمة التشكيل الحكومي للبرلمان. فقد أعلن الرئيس عون أنه سيتوجه إلى مجلس النواب عبر رسالة لإعادة فتح ملف التكليف الحكومي، لا سيما أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن إمكانية توجيه رسالة إلى مجلس النواب وإعادة فتح ملف التكليف. وجاء التأكيد بشأن خطوة عون في بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، على أن "الرئيس ميشال عون يعتبر أن حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور إلى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة "المادة 53- الفقرة 2"، وبالتالي فإذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه". هل يتأثر اقتصاد لبنان بالعقوبات الأمريكية على إيران؟ مراقبون للشأن اللبناني أكدوا أن موقف رئيس الوزراء المكلف يتعاطى مع أزمة تعطيل تأليف الحكومة انطلاقا من مجموعة ثوابت لن يغير فيها الاشتباك السياسي الأخير بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الصلاحيات في عملية التأليف والأسس الدستورية التي تتحكم في تشكيلها. مصادرة مقربة من الحريري أكدت أن الأخير لن يعتذر عن تأليف الحكومة، مشيرة: "لا اعتذار من قِبل الحريري عن التأليف لأن هناك من أراد إدخال لبنان في نفق سياسي يتعدى في أهدافه الأزمة الحكومية المفتعلة، وتحديدا حزب الله، لأغراض تغيير في المعادلة الداخلية بالتناغم مع الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة"، وفقا ل"الحياة". وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، دعا إلى "التكاتف مع الرئيس سعد الحريري كي نستطيع إنقاذ لبنان، لأن الوضع الاقتصادي سيئ جدا". المشنوق أكد أن الحريري لن يتراجع عن تشكيل الحكومة ولن يعتذر وسيبقى على موقفه، أيا كانت الضغوط وأيا كان مصدرها، رئاسيا أو حزبيا، بدعم نواب بيروت ونواب المستقبل وحلفائهم، ونحن معه في كل خطواته، لأن تشكيل الحكومة أمر ضروري، أيا كانت العقد ، وفقا ل"النهار" اللبنانية. فيما شدد الخبير الدستوري صلاح حنين على أن "تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الوزارة لا يلغى إلا باستقالة أو اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري". رجال الحريري يدفعون «فاتورة» نتائج الانتخابات اللبنانية وفيما بررت مصادر من التيار الوطني الحر تهديد عون بأن البلاد لم تعد تحتمل استمرار غياب الحكومة، في ظل الوضع الأمني في الجنوب، وتدهور الوضع الاقتصادي، تقول أوساط سياسية مقربة من تيار "المستقبل" إنه كان على الرئيس أن يضغط على الطرف المقابل، أي حليفه حزب الله الذي يأخذ التشكيلة الحكومية رهينة لديه. وتشير أوساط المستقبل إلى أن الرئيس عون إن كان حريصا فعلا على تشكيل الحكومة كان الأولى به أن يمنح أحد هؤلاء النواب من حصته وحصة حزبه التيار الوطني الحر البالغة 11 وزيرا، لتنتهي المشكلة. لبنان يكسر الجمود السياسي ب«تشريع الضرورة» وفي الوقت الذي تستبعد فيه الكثير من الأوساط السياسية تخلي الحريري عن الحكومة، رسمت مراجع سياسية صورة قاتمة عن الوضع الحكومي، مبدية خشيتها من انزلاق الأمور إلى تعقيدات أكبر، خصوصًا بعدما تخطت الأزمة الملف الحكومي، ودخلت خانة الصلاحيات الدستورية لبعض السلطات.