رجال التعليم يقومون على تربية النشء، ويتعين عليهم أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب ويتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها وأن يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم وذويهم. ورغم ذلك كشف تقرير قضائي النقاب عن استمرار مسلسل الفضائح الأخلاقية داخل المؤسسة التعليمية، حيث قام "مسئول أمن" وهو أيضًا فني وسائل بإحدى المدارس التجريبية بمحافظة دمياط باغتصاب تلميذتين بالصف السادس الابتدائي داخل المدرسة. بدأت وقائع القضية ببلاغ مديرية التربية والتعليم بدمياط للنيابة الإدارية بشأن تحديد مسئولية المتهم، ويعمل فني وسائل والقائم بعمل مسئول أمن إحدى المدارس التجريبية للغات هناك لاغتصابه التلميذتين المقيدتين بالصف السادس الابتدائي بذات المدرسة حيث انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية التي قضت بفصله من الخدمة. أكد التقرير في القضية رقم 54 لسنة 60 قضائية أن سلوك المتهم خارج عن المنحرف ويشكل خطورة على الأمن العام، لأنه بدلًا من أن يكون عينًا ساهرة في محراب العلم والقيام على تعليم تلك الفتيات الصغيرات الفضائل وتربيتهن على السلوك القويم وحسن الخلق، والمحافظة عليهن؛ شرع في ارتكاب الرذائل والاعتداء عليهن وتوجيههن إلى السلوك المعوج وسوء الخلق. ومن ثم فإن أمثال المتهم بسلوكه الإجرامي المتقدم يشكل إخلالا بكرامة وظيفته وخروجًا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب للمؤسسة التعليمية التي يخدم بها ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها مما يمثل خطرا على بنيان الوظيفة العامة، وإخلالا بمكانتها لدى جمهور المواطنين، الأمر الذي يُفقده صلاحيته للبقاء في شغل الوظيفة العامة سيما تلك المهنة المقدسة. وكشف التقرير أن المتهم بدائرة محافظة دمياط هتك عرض البنتين اللتين لم تبلغا من العمر اثنتي عشرة سنة، وعرض الطفلتين المذكورتين للخطر في أخلاقهما وعرضهما للاستغلال الجنسي رغم كونه من المتولين ملاحظتهما وممن له سلطة عليهما. وقالت المحكمة التأديبية في أسباب حكمها إن ما نُسب للمتهم يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته مع ما تفرضه عليه رسالتها، بوصفه أحد العاملين بالمؤسسات التعليمية بما لها من قدسية فرضتها رسالتها السامية والتي تقتضي أن يتخلى العاملون بها عن دنس التصرفات غير المنضبطة التي تنال من مكانتها ورسالتها خاصة وأن المتهم يعمل بمهنة مثلت عمادا لبنيان الإنسانية بدأ بها الله تنزيل كلماته على خاتم رسله وأنبيائه، واصطفى لشغلها أنقى وأتقى عباده، بما استلزمه ذلك من وجوب التزام شاغلي تلك المهن بالسلوك القويم الذي يجعل منهم القدوة والمثل الأعلى لمن يقومون على تربيته وتعليمه من طلاب تاركين نزواتهم الشخصية جانبا. يضاف إلى ذلك أن المتهم بدلًا من أن يكون عينا ساهرة في محراب العلم والقيام على تعليم تلك الفتيات الصغيرات الفضائل وتربيتهن على السلوك القويم وحسن الخلق، والمحافظة عليهن شرع في ارتكاب الرذائل والاعتداء عليهن وتوجيههن إلى السلوك المعوج وسوء الخلق، ومن ثم فإن أمثال الموظف المحال بسلوكه الإجرامي المتقدم الذي يشكل انحدارا بمسلكه يمثل خطرا على بنيان الوظيفة العامة، وإخلالا بمكانتها لدى المواطنين، الأمر الذي يُفقده صلاحيته للبقاء في شغل الوظيفة العامة سيما تلك المهنة المقدسة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالفصل من الخدمة.