المحكمة التأديبية بأسوان تقرر فصل المدرس قاتل زميله بإدفو‎

محكمة أسوان الابتدائية
عقدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في أسوان جلستها العلنية برئاسة المستشار محمد على الشاذلى، وكيل مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية منصور خميس سلومة المستشار بمجلس الدولة، وأيمن السيد محمود النائب بمجلس الدولة، وبحضور الحسن عبد الفتاح حسين رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد محمود لإصدار حكمها ضد معلم أدفو الذي قتل زميله بالفصل من خدمته.
وأًصدرت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 108 لسنة 1 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد محمد أحمد سليمان على، مدرس بمدرسة السباعية الابتدائية بنين بإدفو بالدرجة الثانية، لأنه بتاريخ 2/3/2013،وأعتدى بالضرب على أحمد صلاح عثمان، مما أفضى إلى موته،وطلبت النيابة محاكمته تأديبيًا،لأنها انتهت في ختام تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفته
وكان حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 87 لسنة 50 ق جلسة 25/2/2006؛ وحكمها في الطعن رقم 6310 لسنة 45ق جلسة 29/1/2005 ". لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أو بمقره أن يترك أداء واجبات وظيفته إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه أوالإعتداء عليه بالضرب، فإنه فضلًا عن هذا الاعتداء يشكل في حقه جريمة جنائية فإنه يشكل إخلالًا من العامل بكرامة وظيفته وخروجًا على مقتضياتها وإنحدارًا بمسلكه إلى ما لا يتفق مع الاحترام والواجب الأمر الذي يكون معه العامل قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا.
تعد الجريمة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا على نحو ما ورد بحكم محكمة جنايات أسوان في قضية النيابة العامة رقم (8541) لسنة 2013 جنح مركز ادفو، ورقم (623) لسنة 2013 كلى أسوان من ثبوت فعل التعدى بالضرب في حق المحال وأنتهى إلى معاقبته حضوريًا بالسجن لمدة خمس سنوات، والذي يحوز قوة الأمر المقضى به.
نظرت هيئة المحكمة لما يترتب عليه من آثار يتعذر تداركها،أو الذي يكشف تدنى مستوى خلق المتهم المحال وإنعدام الأمانة التي أودعتها الدولة فيه بحكم وظيفته، فضلًاعن فساد أخلاقه الذي من المحتمل أن يتفشى في دعائم التربية والتعليم في حالة أستمراره، ونظرًا لأهمية الوظيفة التي أختص والتي تتمثل في تربية النشء وتعليمه الأخلاق والفضيلة، ولكنه لم يستطع الحفاظ على الأمانة التي أولته الدولة إليه وإسائته استعمالها بما يكشف عن فكر إجرامى خطير بما يعرض أرواح التلاميذ من المقيدين بالمدرسة التي يعمل بها إلى خطر جسيم حال تعاملهم معه.
و أعتبرت المحكمة أن المخالفة المنسوبة له على قدر كبير من الجسامة والخطورة بما يفقده الصلاحية للاستمرار في شغل الوظيفة العامة، ولذلك تعد حالته ميئوسًا منها ولا يرجى معها صلاح ويتخوف منها على أرواح التلاميذ، وعليه فإن اعتبارات الصالح العام تقتضى إنزال أشد العقاب به لما اقترفته يداه.،ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة محمد أحمد سليمان على بالفصل من الخدمة، لما نُسب إليه.