المحكمة التأديبية توقف مدرسة أساءت لسمعة طالبة «خرجت من درسها الخصوصي» وزعمت أنها متزوجة عرفيا .. ومدرس اتهم مديره بتناول الشيشة في مكتبه .. وثالث زور درجات طالب مجاملة لوالده

· أصدرت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار ايهاب الحميلي عدة أحكام كشفت عن الصورة القاتمة للعملية التعليمية
قررت مجازاة المعلمة «ر.م» بالوقف عن العمل شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف لما جاء في مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم9/52ق باحالة المدرسة إلي المحكمة التأديبية لاساءتها إلي سمعة طالبة وشقيقتها بمدرسة محمد متولي الشعراوي الثانوية الصناعية.
واشتملت الاوراق علي شكوي «خ.أ» الموظفة بوزارة التربية والتعليم والدة الطالبة «م.م» بالصف الثالث الثانوي وتتضرر فيه من قيام المدرسة «ر.م» باضطهادها» بعد توقفها عن الدرس الخصوصي مع المدرسة المذكورة في مادة الملابس الجاهزة فحرضت الطالبات علي الابتعاد عن الطالبة وروجت انها متزوجة عرفيا وحامل.
وأكدت «خ.أ» في أقوالها بالتحقيقات انها لظروف قهرية اضطرت لاخراج ابنتها من الدرس الخصوصي مع المدرسة المذكورة ومنذ ذلك الوقت أطلقت المدرسة شائعات بأن بناتها متزوجات عرفيا، وحدث ذلك أمام الاستاذ محمود الذي يعمل بالتوجيه الفني والاستاذة شهيرة المدرسة بقسم الملابس الجاهزة بالمدرسة.
وأكدت زميلات الطالبة «م» بالمدرسة أنها بسبب مرض والدها خرجت من الدرس، وعقب ذلك تغيرت معاملة المدرسة لها وبدأت تتكلم في حق اختها الكبري وحقها مؤكدة أنها متزوجة عرفيا وحامل مما أساء لسمعة الطالبة.
وانتهت التحقيقات إلي ثبوت الاقوال التي رددتها المدرسة المذكورة وانها خرجت عن الواجب الوظيفي.
أما الواقعة الثانية فتضمنتها القضية رقم 169/2009 ضد «ع.م» مدرس اللغة العربية بمدرسة عثمان بن عفان بالمعادي لقيامه بالإدعاء الكاذب علي طلاب الصف الثالث الثانوي بتعاطيهم المخدرات والرقص داخل الفصول بالمخالفة للحقيقة بدأت الوقائع من خلال بلاغ مقدم من الإدارة القانونية بالمعادي لقيام المدرس بالادعاء بخلاف الحقيقة علي مدير المدرسة بأنه يتعاطي المخدرات ويشرب «الشيشة» داخل مكتبه رغم مخالفة ذلك للحقيقة، وكذلك الادعاء علي المدرسة والمدرسين والطلاب بالتوجه إلي الاعلام وتقديم ادعاءات كاذبة غير صحيحة وتحريض بعض الطلاب بتمثيل مناظر مخلة بالآداب مما لا يتفق وكونه مدرسا مسئولا عن العملية التعليمية بالاضافة لتصوير الطلاب دون اذنهم.
وأكدت تحقيقات النيابة الادارية من خلال الاستماع للشهود ومنهم «ح.ط» مدرس لغة عربية بالمدرسة ذكر أن الادعاءات غير صحيحة ولا يوجد واقعة علي تعاطي المخدرات داخل المدرسة كما أن الطلاب الذين أكد المدرس انهم يتعاطون المخدرات ذكروا في أقوالهم أن ذلك تم تحت ضغط من المدرس وتهديدهم بالفصل وايهامهم بأنه يستطيع التحكم في نجاحهم ورسوبهم، وما جاء بأقوال مدير عام المكتب الفني بالوزارة من أن هذه «تمثيلية» وغير مصدقة وأن ادعاءات المدرس كاذبة، وانتهت التحقيقات إلي إحالة المدرس للمحكمة التأديبية التي قضت بمجازاته بالايقاف عن العمل شهرا وصرف نصف الأجر.
أما الواقعة الثالثة فجاءت في القضية رقم 459/2009 ضد المدرس «خ.ق» بمدرسة طامية الابتدائية طبقا لما ورد في البلاغ المقدم من الإدارة القانونية التعليمية بالفيوم لقيام المدرس بتمزيق دفتر الحضور والانصراف الخاص بالمدرسة عندما علم بالتسديد أمام اسمه في خانة الانصراف وحيث انصرف في الحصة السادسة وتوجه إلي المساكن المجاورة للمدرسة، وتعديه علي إحدي السيدات بشقتها وتضمنت المذكرة أن زوج تلك السيدة حضر إلي المدرسة وأفاد بأن المدرس صعد إلي شقته في غيبته وأتي فعلا منافيا للآداب، بالاضافة إلي أنه «معتاد» معاكسة الفتيات بالمدرسة الثانوية الفنية بنات المجاورة لمدرسته، واعتياده ضرب التلاميد مما أساء لسمعة العاملين بالمدرسة وانتهت التحقيقات إلي ثبوت قيام المدرس بالخروج من المدرسة دون اذن وذهابه لشقة السيدة المذكورة ولكن لم يثبت قيامه بأفعال مخلة معها، وانتهت إلي احالته للمحكمة التأديبية التي قضت بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
والواقعة الرابعة بطلها المدرس «ح.م» بمدرسة حوض الجزائر الابتدائية و«م.ع» عامل خدمات معاونة ومكلف بحراسة المدرسة، فطبقا لما جاء بتحقيقات النيابة الإدارية تلاعب الأول في درجات أعمال السنة الخاصة بتلاميذ الفصل باثبات درجات لا تعبر عن مستواهم التعليمي الحقيقي واصطنع دفتر أعمال السنة لتلاميد الفصل وزور توقيعات مدير المدرسة والمدرس الأول بغرض التستر واخفاء تلاعبه في درجات اعمال السنة والتي سبق اعتمادها.
ومزق الدفتر أما الثاني فأهمل في أعمال الحراسة مما مكن مجهولين من اقتحام حجرة كنترول المدرسة والتلاعب في أوراق اجابات الطالب «م.و» الذي أفادت المذكرة أن ورقته عرضت علي لجنة خاصة لوجود أكثر من خط بها وتلاحظ حضور ولي أمر الطالب وأنه علي علاقة وثيقة بالمدرس «م.م» الذي حاول بشتي الطرق انجاح التلميذ ومنحة درجات كبيرة في أعمال السنة رغم مستواه الضعيف، وانتهت التحقيقات إلي ثبوت الوقائع فتقرر احالته إلي المحكمة التأديبية التي قضت بوقف المدرس عن العمل ثلاثة أشهر وخصم 15يوما من العامل «م.ع».