· قضت المحكمة بمجازاة الموجهة «ف.ع» بالخصم سبعة أيام في واقعة انتحال بعض المدرسات لشخصية أخريات للقيام بتصحيح أوراق امتحان مادة العلوم للصف السادس اربع وقائع مخزية لمدرسين كشفتها المحكمة التأديبية مؤخرا تدق جرس الانذار بانهيار قيم المعلم وخطورة ذلك علي انهيار باقي المنظومة التعليمية في مصر. الوقائع الأربع التي باشرها المستشار إيهاب الحميلي رئيس المحكمة التأديبية انتهت بإيقاف مدرسين عن العمل بتهمة تقاضي رشوة مقابل تعديل درجات طالب في معهد ازهري. وانتهت الدعوي 148 لسنة 50ق بمجازاة المدرس «ج.ع» في مدرسة الأميرية بالإيقاف عن العمل ثلاثة شهور لتقاضيه رشوة 1500 جنيه مقابل تزوير طلب تحويل وبيانات نجاح الطالب «م.ص» لاعتباره مقيدا بالصف الثالث الاعدادي رغم رسوبه في الصف الثاني الإعدادي حيث تقدمت إدارة المدرسة بشكوي للنيابة الإدارية التي أكدت ثبوت الواقعة حيث اعترف احد الطلاب بينما أنكر المدرس. كما قضت المحكمة بمجازاة الموجهة «ف.ع» بالخصم سبعة أيام في واقعة انتحال بعض المدرسات لشخصية أخريات للقيام بتصحيح أوراق امتحان مادة العلوم للصف السادس الابتدائي، الأمر الذي أدي لتغيير النتيجة ونفت الموجهة علمها بالواقعة، مؤكدة أن دورها يقتصر علي الاشراف والتدقيق بينما الجانب الإداري من اختصاص الموجه الأول المسئول عن التأكد من شخصية الملكفين بالتصحيح من خلال الاطلاع علي هوياتهم كما أكدت قصور تحقيقات النيابة الإدارية علي سؤال المشرفين دون المتسببات في الواقعة وعليه أقامت الدعوي رقم9329/سنة 64 ق للطعن علي العضوية. الواقعة الثالثة كان باتهام كل من «أ.م» وكيل قطاع التفتيش جنوبالقاهرة الأزهرية و«ز.م» موجه لغة عربية بمنطقة القاهرة و«م.ع» موجه شئون القرآن بمنطقة الأزهر في الدعوي رقم 113 سنة 2009 بتعديل درجات الطالب «م.ص» في مادتي النحو والصرف بإضافة ثلاث درجات في مادة النحو وأربع درجات في الصرف بهدف إنجاحه وانتهت النيابة إلي ثبوت واقعة التلاعب وإحالة المتهمين إلي المحكمة التأديبية التي قضت بمجازاة الأول بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الاجر الاساسي ومجازاة الثانية والثالثة بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر. الواقعة الأخيرة كانت من نصيب كل من «ع.أ» سكرتيرة مدرسة سليمان الفارسي و«ف.أ» أمينة توريدات بذات المدرسة وأ.ع موجه مالي بإدارة السلام التعليمية و«س.م» موجه مالي وإداري بإدارة السلام بعد اتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ 397 ألفا و155 جنيها دون وجه حق عن طريق عدم توريد هذا المبلغ وصرف كتب من مخازن الوزارة بالزيادة ووجود عجز في العهدة يقدر بنحو 9 آلاف و860 جنيها فضلا عن اهمالهم في الاشراف علي الموظفين. تمت مجازاة المخالفين إداريا وابلاغ النيابة بما تنطوي عليه الواقعة من جريمة جنائية بشأن سكرتيرة المدرسة ومعاقبتهم بخصم 15 يوما من راتب الأولي والثانية و10 أيام من رواتب الثالث والرابع والخامس وابلاغ الجهاز المركزي بذلك والذي رأي ضرورة احالتهم للمحكمة التأديبية وبذلك قضت بمجازاة الأولي «ع.أ» بالايقاف عن العمل شهرين وخصم شهر من الثانية والثالثة و15 يوما من الرابعة.
