من بينها تهم إعطاء دروس خصوصية ومعاكسات.. النيابة الإدارية أحالت أربعة آلاف مدرس وإداري للمحكمة التأديبية العام الماضي

كشفت مصادر قضائية ل "المصريون"، أن نحو أربعة آلاف مدرس وإداري بوزارة التربية والتعليم أحيلوا إلى محاكمات خلال العام الماضي، بموجب قرارات من المحكمة التأديبية والنيابة الإدارية، وتراوحت الاتهامات ما بين إعطاء دروس خصوصية ومشاجرات واختلاسات ومعاكسات.
ومن بين هؤلاء، مدرس بمدرسة صناعية عاقبته المحكمة التأديبية بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب، بعد أن أدين بتهمة اختلاس الأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والالكترونية الخاصة بقسم الكهرباء بالمدرسة وعهدته التي تقدر ب 16 ألف و120 جنيها، ولم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستهلاك الأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية الخاصة المقدر قيمتها بثلاثة آلاف و318 جنيها.
وفي مدرسة بحلوان، عوقب مدرس رياضيات بالإيقاف عن العمل أيضا لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب، بعد أن أدين بإعطاء دروس خصوصية لبعض طالبات الصف الأول الإعدادي بمنزل إحدى الطالبات بالمخالفة للتعليمات، ووجه ألفاظا غير لائقة للطالبات داخل فصل المدرسة، وقيامه بارتكاب أفعال لا أخلاقية، وكان يهز رجله بطريقة من شأنها أن تلامس أرجل البنات، وكان يلقي الطباشير عليهن بالفصل أثناء الحصة، ويرمي القلم على الأرض بنفسه ويحضره، وكان يخلع الدبلة من يده ويضعها في يد التلميذة ويقول لها إنه سوف يتزوجها، كما جاء في شهادة إحدى التلميذات.
وعوقب مدرس بمدرسة بمصر القديمة بالإيقاف عن العمل ستة أشهر إيقاف عن العمل بعد أن وجهت إليه النيابة الإدارية اتهامات بأنه ترك لجنة الامتحان التي كان مكلفا بالإشراف عليها بامتحان نهاية العام الدراسي وتعدى بالضرب على إحدى المدرسات لمنعها من دخول لجنة الامتحان وتلفظ بألفاظ غير لائقة.
كما عوقب مدير مخازن بالجيزة بغرامة تعادل خمسة أضعاف مرتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل بلوغه سن المعاش وبمجازاة مندوب مخازن صرف بالوقف عن العمل مدة سنة أشهر لاستيلائهما على كتب منصرفة من مخازن الوزارة بأذون صرف المثبتة أرقامها بالأوراق والبالغ قيمتها 45 ألف جنيه.
ومن القضايا الأخرى، حكم يتعلق بإدانة أحد المدرسين بالحصول على مبلغ 50 جنيها من بعض أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمدرسة، وأشار إلى أن هناك مخالفات أخرى منها ضرب التلاميذ ونواحي أخلاقية أخرى.