اعترض على جمع تبرعات لبناء مسجد المدرسة.. فاتهموه بخدش حياء زميلته

تهمتى المحال للمحاكمة التأديبية بسببها إجبار الطلبة على إعراب ألفاظ خادشة للحياء عن زميلتى المدرسة، لكن الحقيقة أننى رجل مؤدب ومحترم وزوجتى منقبة وأعرف ربنا.. وتصديت لمدعى التدين عندما جمعوا 100 ألف جنيه وبنوا بها حجرة صغيرة جدا أطلقوا عليها مسجد..
بهذه الكلمات بدأ عبدالله عبدالعال، مدرس اللغة العربية بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية بمحافظة الجيزة حكايته.
قال ل«الشروق» إن الاتهامات الموجهة إليه جاءت على سبيل الانتقام منه، من قبل مدرس لغة عربية، وزميله له مدرس علوم، يعاونهما مدرس تربية فنية، لأنه كشف ما قامت به إدارة المدرسة، من تكليف المدرسين الثلاثة، بتلقى طلبات التحويل للمدرسة من خارج المربع السكنى، وتم قبول 171 طالبا بالمخالفة، نظير مبالغ تتراوح ما بين 500 إلى ألف جنيه، تحت مسمى تبرعات للمدرسة وبناء مسجد.
وكان المستشار حماد الجندى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وافق على إحالة المدرس للمحاكمة، وكشفت مذكرة النيابة التى تحمل الرقم 83 لسنة 2009، تلقى مدير إدارة الدقى التعليمية، مذكرة من مدرسة لغة عربية، تفيد قيام زميلها فى نفس المدرسة، ويدعى عبدالله عبدالعال بأنه ذكر اسمها داخل أحد الفصول فى أثناء تدريس مادة اللغة العربية بألفاظ صريحة.
وخادشة للحياء أمام الطلبة، بأن كتب عبارة تتضمن اسمها، وبجواره لفظ خادش للحياء، وأمر الطلبة بإعرابه، وبإجراء تحقيق من قبل إدارة الدقى التعليمية، تبين وجود صراع بين المدرسين بسبب الدروس الخصوصية، ونفت المدرسة الاتهام الموجه لها بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للتعليمات.
وأضاف المدرس أن زملاءه جمعوا ما يقرب من 100 ألف جنيه تحت بند سموه «تبرعات» رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية بحظر التبرعات دون إذن مسبق، كما أن الطلاب الذين تم قبولهم لما يأخذوا إيصالا بالمبالغ المدفوعة، واستشهد فى ذلك بجميع مدرسى المدرسة، وللتستر على مخالفاتهم قاموا بتدمير صوبة زراعية داخل المدرسة وقطع شجرة المانجو المثمرة، بدعوى بناء المسجد، وفى النهاية بنوا حجرة صغيرة.
عبارة عن 4 أمتار للطول و4 أمتار للعرض فقط، أطلقوا عليها مسجدا، وزعموا أنهم أنفقوا عليه المبالغ التى جمعوها من التبرعات، ولما قمت بتوبيخهم بسبب إهدارهم أموال التبرعات فيما لا يرضى الله، فوجئت على الفور بالمدرسة تقدم شكاوى كيدية ضدى، وحفظت النيابة العامة التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، وعندما حضر مسئولو التفتيش بمديرية التربية والتعليم وشرحت لهم الموضوع ومخالفات المدرسة وزملائها، رفضوا التحقيق فيها.
وأوضح أنه قام بإرسال مذكرة بتلك التفاصيل للإدارة التعليمية بالدقى، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية.
وذكر أنه قدم شكوى لإدارة التفتيش القضائى وكيل أول نيابة إدارية جيزة ثان، بدعوى أنه لم يضع فى مذكرة النيابة صورة من حكم بحبس حسن محمد حافظ ومحمد حسام محمد ناصف وعبدالحميد راضى، شهود الإثبات فى القضية، لمدة 24 ساعة وكفالة 100 جنيه لكل منهم، فى واقعة التعدى عليه بالضرب.
وقال «رغم أنهم خصومى بحكم محكمة، تم الاعتداد بهم كشهود ضدى فى القضية، التى تم تقديمى للمحاكمة التأديبية بسبب شهادتيهما»، وأضاف أن وكيل النيابة لم يضف لمذكرة النيابة أيضا المحضر الذى حررته المدرسة المجنى عليها برقم 1717 لسنة 2009، والمتهم فيه بإهانتها، وتم حفظه، كما رفض أن يحضر شهود النفى بالواقعة على حد قوله.
وبخصوص اتهامه بإجبار الطلبة على تحصيل دروس خصوصيه لديه، قال إنه تقدم ببلاغ لمدير عام ضرائب الدقى، يفيد اتخاذ خصومه من منازلهم مراكز تعليمية، وإجبار الطلبة على تحصيل دروس خصوصية لديهم، وكان البلاغ بتاريخ 16 ديسمبر من العام الماضى، أى قبل توجيه نفس الاتهام إليه ممن ذكرت أسماؤهم فى البلاغ، فى يناير من العام الحالى.