وافق المستشار حماد الجندى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدرس لغة عربية للمحاكمة، ثبت من التحقيقات إهانته لزميلة له فى نفس المدرسة، بأن تعدى عليها بالألفاظ الخارجة أمام الطلبة، وكتب عبارة تتضمن اسمها، وبجواره لفظ خادش، وأمر الطلبة بإعرابها ومن فشل منهم قام بطرده خارج الفصل. وكشفت مذكرة النيابة التى تحمل الرقم 83 لسنة 2009، تلقى مدير إدارة الدقى التعليمية، مذكرة من سلوى سليمان «مدرسة لغة عربية»، تفيد بقيام زميلها فى نفس المدرسة، ويدعى عبدالله عبدالعال «مدرس لغة عربية» قالت إنه ذكر اسمها داخل أحد الفصول فى أثناء تدريس مادة اللغة العربية بألفاظ صريحة، وخادشة للحياء أمام الطلبة، بأن كتب عبارة تتضمن اسمها، وبجواره اللفظ الخادش للحياء، وأمر الطلبة بإعرابها. وقالت المدرسة فى أقوالها، إن زميلها عبدالله عبدالعال، فعل ذلك شكا منه أنها تحرض الطلبة على عدم الحصول على دروس خصوصية عنده، وأنها علمت بما حدث من خلال 3 من زملائها بالمدرسة، وهم محمد حافظ ومحمد حسام وعادل توفيق. وأضافت أن والدة الطالب محمد إبراهيم يونس، أبلغتها تليفونيا بالعبارات التى ذكرها المدرس داخل الفصل، وان ابنها حكى لها ما حدث، وأنها بمجرد علمها، قامت بسؤال الطلبة، وحكوا لها ما حدث أمام عدد من المدرسين، وموجه اللغة العربية بإدارة الدقى التعليمية. وبإجراء تحقيق من قبل إدارة الدقى التعليمية، تبين وجود صراع بين المدرسين بسبب الدروس الخصوصية، ونفت المدرسة سلوى سليمان الاتهام الموجه لها بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للتعليمات. فى حين قال حسن محمد حافظ «مدرس لغة عربية» انه شاهد المدرسة فى حالة انهيار تام، وبمجرد علمه قام بسؤال عدد من الطلبة الذين أكدوا له صحة ما حدث، وأن المدرس فعل ذلك لأنهم يأخذون دروسا خصوصية لدى المدرسة، ونفى الشاهد قيامة بالتعدى على المدرس أمام زملائه. ونفى عبدالله عبدالعال «مدرس اللغة العربية بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية» الاتهامات الموجهة إليه، بإهانته سلوى سليمان، وقال إنه لم يتلفظ بألفاظ خارجة داخل الفصل، كما أنه نفى إجبار الطلبة على تحصيل دروس خصوصية لديه، واتهم حسن محمد حافظ ومحمد حسام «مدرسين بالمدرسة» بالتعدى عليه، وضربه، وأنه قام بتحرير محضر ضدهما. فى حين قال محمد عبدالحميد محمد «مدير مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض» إنه علم بالواقعة من المدرسة التى حضرت إليه بصحبة زوجها، وإنه حاول إنهاء الأزمة وديا، إلا أن المدرسة أصرت على إخطار إدارة الشئون القانونية، وأمر مدير إدارة الدقى التعليمية بنقل المدرس من إدارة التدريس إلى التوجيه، وإخطار النيابة التى أصدرت قرارها السابق بإحالته للمحاكمة.