نائب: 50 مليار جنيه تكلفة خدمة الدين في 6 أشهر

وزير المالية: خدمة الدين العام تكلف الدولة 300 مليار جنيه
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، بشأن تبعات زيادة التضخم عن المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
وقال "فؤاد" إن تقارير ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول ارتفاع معدل التضخم إلى 17.7% أظهرت تجاوزًا في المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16%.
وأضاف "فؤاد": "ترتب على ذلك أن البنك المركزي أصبح أمام اختيارات صعبة وهي زيادة سعر الفائدة حيث يرتبط سعر الفائدة بالتضخم بعلاقة طردية ارتفاعا وانخفاضا على حد سواء، فعند رفع سعر الفائدة تزداد تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يرفع من عجز الموازنة العاملة للدولة، وعند زيادة سعر الفائدة أيضا يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي ويؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، أو استمرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية".
وأوضح "فؤاد" أن ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد ما يؤدي إلى زيادة الطلب على رءوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رءوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وتابع النائب أن ازدياد معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
واستطرد "فؤاد" أن تكلفة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 تبلغ 541.31% مليار جنيه على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7%، في حين أن سعر فائدة الحالي يبلغ 18% مما يجعلنا نواجه تكلفة دين إضافية قدرها 50 مليار جنيه في ال6 شهور الأولى من العام المالي الحالي.
من جانبه، سأل "فؤاد": "ما الخطوات التي تنويها الحكومة في ظل قيام وزارة المالية بإلغاء عطائي سندات الخزانة في حين تم الرد في سؤال سابق أنه سوف يتم انخفاض سعر الفائدة في حين أننا قد أوشكنا على اجتياز نصف العام المالي دون أي مؤشر لانخفاض سعر الفائدة، بل على العكس نواجه احتمال الزيادة هذا الأمر الذي يضعنا أمام احتمالية مؤكدة لارتفاع عجز الموازنة؟".
وطالب "فؤاد" بإحالة السؤال إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.