محتكرو الأرز في قبضة قوات الأمن.. ضبط 2000 طن في مخازن التجار لرفع أسعارها.. مباحث التموين ترصد 6 محافظات لمواجهة احتكار السلع.. والسجن 5 سنوات عقوبة المحتكرين

حملات تموينية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع
مواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية المهمة الأولى لرجال الشرطة فهذه بداية رسالتهم وليس نهايتها، فهم جزء من المواطنين يشعرون بآلامهم وأوجاعهم ويشدون من أزرهم عبر المبادرات الاجتماعية في مختلف مناحى الحياة بالاشتراك مع الجهات المعنية تحت شعار "كلنا واحد"، يتزامن ذلك مع فصيل آخر يعملون لمصالحهم الخاصة هدفهم جمع الأموال باحتكار السلع وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جيوب البسطاء، فكانت خطوة مباحث التموين الأسرع باصيطادهم واحدا تلو الآخر لمواجهة جشعهم باحتكار السلع الغذائية، ولا يقع المواطنون فريسة لهم.
تخزين الأرز
الأيام الماضية رصدت المتابعات الأمنية، بدء اختفاء كميات كبيرة من سلعة الأرز، ومحاولات البعض التخزين لاختلاق أزمة ورفع الأسعار، وعقد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة اجتماعا مع قيادات الإدارة وعلى رأسهم اللواء علاء عزمى وكيل الإدارة، وتم وضع خطة عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحركات تنسيقا مع الجهات المعنية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يراجع بصفة دورية مع مساعديه، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط حركة الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين.
مواجهة الغش التجاري
وذكرت المصادر، أن وزير الداخلية شدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال فترات المناسبات لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التي تضر بصحة المواطنين، والمواجهة الحاسمة لمحاولات احتكار السلع المدعومة وتخزينها وإعادة بيعها لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
وأوضحت المصادر، أن الإدارة العامة لشرطة التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن وخاصة "كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، دمياط، الغربية، الدقهلية"، تشن حملات مكبرة لملاحقة وضبط الخارجين على القانون من مرتكبي جرائم احتكار السلع والمواد الغذائية والقائمين عليها.
ضبط 2000 طن أرز
وأسفرت جهود الحملات على مدار الأيام الماضية، عن ضبط أكثر من 2000 طن أرز شعير بحوزة 70 متهما، بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضحت المصادر، أن المضبوطات في قضايا احتكار السلع الغذائية يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة، وعقب ذلك يصدر قرار ببيع مضبوطات الجرائم التموينية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوريد الأموال المتحصلة على ذمة القضية بمعرفة الجهات المختصة.
عقوبات
على جانب آخر حدد قانون العقوبات، إن عقوبة محتكري السلع ومنع تداولها عن المواطنين، من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.