عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: أطالب برفع المعاش إلى 80% من قيمة الراتب أثناء الخدمة

* تمويل الزيادات الجديدة برفع المستقطع من الراتب والاستثمار الآمن لأموال التأمينات
* نحتاج مجلس أعلى لأموال التأمينات والمعاشات.. ويجب تطوير الحساب الإكتواري لاشتراكات المؤمن عليهم
تحركات حثيثة ومحاولات جادة يقوم بها أعضاء مجلس النواب، لتعديل الهرم المقلوب، بالنسبة لأصحاب المعاشات، ففي الوقت الذي يجب فيه زيادة المعاشات لكي يستطيع صاحب المعاش مواجهة أعباء الحياة، نجد قانون التأمينات القائم يقلل الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة.
النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، كان أحد المهتمين بتعديل أوضاع أصحاب المعاشات بتقديمه مشروع قانون يقضي أن يكون المعاش بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه صاحب المعاش أثناء الخدمة.
وفي حواره مع "فيتو" نفى الزنط تحميل موازنة الدولة أية أعباء جراء هذا التشريع، موضحا أن التمويل سيكون من خلال زيادة المستقطع من الراتب أثناء الخدمة، بالإضافة إلى الاستثمار الفعال والآمن لأموال التأمينات والمعاشات.. وإلى نص الحوار:
ما تفاصيل مشروع القانون الذي أعلنت عنه بخصوص معاشات الموظفين؟
_ الهدف من مشروع القانون هو مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، لكي يحصل الخارج على المعاش، على دخل يستطيع من خلاله مواجهة صعوبات الحياة، وتتلخص فلسفة التشريع في أن يكون المعاش بواقع 80% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة.
وكيف يتم ذلك وهل سينطبق على من خرج على المعاش قبل إصدار التشريع؟
هذا التشريع يحتاج إلى فترة انتقالية، بحيث زيادة الخصم من الموظف والمؤمن عليهم، وينطبق بالفعل على من خرجوا للمعاش قبل صدور هذا القانون.
وما الآلية التي يمكن من خلالها دخول من خرجوا للمعاش في وقت سابق تحت مظلة هذا القانون؟
سيتم التوازن من أجل المساواة بين كل أصحاب المعاشات، بحيث يتم زيادة العلاوات الدورية لأصحاب المعاشات من 15% إلى 40%، وبذلك يتساوى أصحاب المعاشات قبل صدور القانون ومع من يشملهم التشريع المرتقب.
ذكرت أن هذا التشريع يحتاج فترة انتقالية بحيث يتم تطبيقه على الجميع.. كم تبلغ هذه المدة؟
_ من عامين إلى ثلاثة أعوام، بحيث يتم المساواة بين المخاطبين بالقانون قبل صدوره وبعده.
زيادة التأمينات والمعاشات يستلزم موارد لتمويل الفارق.. كيف يتم التمويل.. وهل ستتحمل الدولة أعباء مالية إضافية؟
لن يتم تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.. والتمويل سيكون من خلال زيادة المستقطع من الراتب أثناء الخدمة، بالإضافة إلى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بشكل أمثل وأكثر أمانا.
وما نسبة المستقطع من الراتب.. وكيف يتم تحقيق معادلة الاستثمار الآمن لأموال التأمينات كما ذكرت؟
من خلال مشروع القانون سيتم إنشاء مجلس أعلى للتأمينات والمعاشات، يقوم بتحديد المستقطع وكذلك بحث آليات تحقيق الاستثمار الآمن لأموال المعاشات، كي تؤتي ثمارها، وتستطيع هذه الأموال تغطية أصحاب المعاشات.
وما المطلوب من وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ زيادة معاشات الموظفين بحيث تكون 80% من قيمة الراتب أثناء الخدمة؟
على وزارة التضامن أن تقوم بتطوير الحساب الإكتواري لاشتركات المؤمن عليهم.
ومتى سيتم مناقشة هذا التشريع ومع من؟
في بداية دور الانعقاد الرابع سأتقدم به وبمجرد إحالته إلى اللجنة المختصة ممثلة في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، سيتم مناقشته مع جميع الأطراف الحكومة وممثلي العمال وعقد جلسات استماع لكل المعنيين من أجل الوصول إلى تشريع متكامل.
هل يتعارض مشروع القانون مع المشروع الذي تقدم به النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في دور الانعقاد الثالث؟
_ لن يكون هناك أي تعارض، خصوصا أن التشريع المقدم تم تأجيله انتظارا للتشريع المقدم من الحكومة، وفي هذه الحالة سيتم النظر في جميع التشريعات والوصول إلى صياغة موحدة لجميع مشروعات القوانين وانتقاء أفضل المواد من كل مشروع، لحين الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق أصحاب المعاشات.