قال النائب عبدالرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى يعده حاليًا، يهدف إلى حصول الموظف على معاش يساوى نسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، قبل بلوغ سن المعاش، وأن المشروع يتضمن ثلاث محاور. وأضاف في حوار لمصراوي، أن مشروع القانون لن يكلف الدولة شيئًا، وأنه لن يطبق فورًا على جميع المحالين للمعاش، بل مراحل وتحديدا على الموظفين الذين سيتم الخصم منهم، وفقا للقانون الحالي. وتابع، أنه سيتقدم بمشروع القانون رسميًا إلى البرلمان، الأيام المقبلة، بعدما حصل على توقيع 80 نائبًا مؤيدًا له. وإلى نص الحوار: ما هي فكرة مشروع القانون الذى أعلنت عنه بشأن زيادة المعاشات بنسبة 80 في المائة؟ الفكرة تقوم على ضرورة مساندة المحالين إلى المعاش، في مواجهة أعباء الحياة، وفي ظل تدنى قيمة المعاشات الحالية لأغلب الموظفين، فمشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه. وكيف سيتم ذلك؟ سيتم من خلال ثلاث محاور رئيسية، أولها قيام الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم المخصص للتأمينات، شهريًا من راتب الموظف، مع الإشارة هنا إلى إمكانية السماح بالخصم من الأجر المتغير، وليس من الأجر الأساسي فقط باعتبار الأجر المتغير أكبر من الأساسي، وهو ما سيؤدي إلى جمع رصيد كبير للموظف، بعد تقاعده. أما المحور الثاني، فهو، قيام الوزارة بتطوير النظام الاكتوارى الذى يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المؤمن عليهم، لتعظيم الاستفادة من رصيد الموظفين. والمحور الثالث، يتمثل في إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها، وزيادة المعاشات للمستحقين. البعض يشكك في مدى إمكانية تنفيذ ذلك المشروع، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، كيف ترى ذلك؟ أولًا، مشروع القانون لن يكلف الدولة شيئا، ولن يضيف أعباء مالية جديدة على موازنتها، نظرا لأن الزيادة في قيمة المعاش، سيتم جمعها من أموال تأمينات الموظفين الذين سيتم الخصم منهم، وهنا أوضح أن البعض يتوقع أن يتم تطبيق القانون مباشرة على جميع الموظفين المحالين للمعاش، فور تطبيق القانون، وهو اعتقاد خاطئ. وكيف سيتم تطبيقه؟ حال إقرار القانون، سيتم تطبيقه على الموظفين الحاليين، وهم الذين سيستفيدون منه، كل حسب قيمة التأمينات التي تم خصمها منه. أما المحالين على المعاش، ولم يطبق عليهم ذلك القانون، فسوف يتم زيادة معاشاتهم أيضا، ولكن من خلال زيادة العلاوات الاستثنائية التي تقر كل عام، لتصل إلى نسبة 40 في المائة بدلا من 15 في المائة. ومتى ستتقدم بمشروع القانون؟ جمعت بالفعل 80 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب، على مشروع القانون، وأسعى لتقديمه رسميا للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وللعلم مشروع القانون، سيمر بعدد من المراحل بالبرلمان، ومنها جلسات حوار مجتمعي واسعة، ومناقشات مطولة للوصول إلى أفضل الآراء بشأنه، تماشيا مع الظروف والأوضاع الحالية.
