"التضامن": الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الشهر المقبل

كشف مصدر مطلع بوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن الانتهاء من صياغة قانون التأمينات سيتم الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، تمهيدًا لرفعه إلى البرلمان.
وقال المصدر، في تصريحات ل"البوابة نيوز "، اليوم السبت: إن المشروع يتضمن مواد تشمل زيادة الحد الأقصى للمعاشات، وزيادة الاشتراكات التأمينية إلى 10% من الدخل، بحيث يحصل الموظف بعد المعاش على 80% من أجره قبل خروجه من الخدمة، شريطة أن يكون أمضى 36 عامًا على رأس عمله.
وأضاف: أن هذا الإجراء سيكفل للموظف بعد المعاش حياة كريمة، قياسًا بما يتقاضاه وفق القانون الحالي والذي لا يزيد عن 30% من أجره الأساسي، مؤكدًا أن زيادة التأمينات تمثل استثمارًا مستقبليًا، لدعم الموظفين بعد تقاعدهم، وتوفير الحياة الكريمة لهذه الفئة الاجتماعية.
ويقرر مشروع القانون إلزام الموظف بسداد 3% من راتبه تأمينًا من أجل حصوله على مكافأته السنوية المقدرة بشهر راتب، في حين تسدد الحكومة لصندوق التأمينات 2% للغرض ذاته.
وأكد المصدر، أن الخبراء الاكتواريين قدموا حلولا ودراسات لفض التشابك بين أموال التأمينات ووزارة المالية، وتطالب التأمينات من المالية منحها 168 مليار جنيه أموالا سائلة، قيمة العلاوة غير المثبتة والتي تتقاضاها في الوقت الراهن على هيئة صكوك بربح 9%، بحيث تستخدم التأمينات تلك الأموال في مشروعات ذات عوائد ربحية لتمويل المعاشات.