الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد وطرحه للحوار المجتمعى.. قريبا

كشف مصدر مسئول بصندوق التأمينات الحكومى ان لجنة صياغة قانون التأمينات الجديد اوشكت على الانتهاء من المراجعات النهائية على مشروع القانون الذى استغرق وقتا كبيرا حتى يخرج بصورة مرضية لاصحاب المعاشات ولمجتمع الأعمال.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة إن مشروع القانون من المتوقع ان يكون جاهزا خلال الشهر الجارى وسيتم عرضه للحوار المجتمعى ومنظمات الاعمال.
وتوقع المصدر ان ينتظر القانون البرلمان المقبل حتى تكون الحكومة قد انهت مناقشته مجتمعيا، فضلا عن القانون خضع لمرحلة تعديل مرحلية للتوافق مع قانون الخدمة المدنية حيث تم تعديل 20 مادة بالقانون الحالى.
ويتضمن مشروع القانون خفض الاشتراكات التأمينية التى يسددها الموظف وصاحب العمل للتخفيف عنهم.
وكان عدد من رجال الأعمال قد طالب بخفض الاشتراكات التأمينية للعاملين لتقليص التهرب التأمينى والتأمين على العاملين بقيم أجورهم الحقيقى حيث ان النسب الجديدة يتم وضعها حاليًا من قبل لجان وخبراء مختصين لحساب دقيق للإيرادات السنوية المتوقعة للصناديق والمعاشات المسددة.
وأكد أن الموظف يسدد حاليًا 14٪ من قيمة الأجر المؤمن عليه وصاحب العمل يتحمل 26٪ وستنخفض تلك النسب قليلاً وتابع: إن الميزة المقابلة لخفض اشتراكات تتمثل فى زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى للعاملين ما سيرفع المعاشات المنصرفة للعاملين عند التقاعد.
وكان رئيس صندوق التامين الحكومى عمر محمد حسن قد قال فى تصريحات سابقة: إن غالبية الموظفين سيتقاضون معاشات شهرية فى ظل هذا القانون تتراوح بين 8 و 10 آلاف جنيه مقابل 2250 جنيهاً أكبر معاش يحصل عليه الموظف عند التقاعد.
ويتضمن القانون كذلك آلية لفصل العلاقة بين صناديق التأمينات ووزارة المالية من خلال وضع زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تتوافق ومعدل التضخم بما يؤمن لهم حياة كريمة.
وينص القانون على إلغاء أى استثناءات فى قانون التأمين الحالى فى مقدمتها المادة الخاصة بمعاش الوزراء، وكان القانون الحالى قد منح الوزير معاشا إذا قضى عاما فى الوزارة على الأقل مع منحه دفعة واحدة إذا قضى أى فترة تأمينية.