الحكومة تعد قانوناً جديداً لخفض الاشتراكات التأمينية للموظفين

قال عمر محمد حسن رئيس صندوق التأمينات على العاملين بالحكومة: إن لجنة صياغة قانون التأمينات الجديد تدرس حالياً خفض الاشتراكات التأمينية التى يسددها الموظف وصاحب العمل للتخفيف عنهم.
وكان عدد من رجال الأعمال قد طالب بخفض الاشتراكات التأمينية للعاملين لتقليص التهرب التأمينى والتأمين على العاملين بقيم أجورهم الحقيقية، وأضاف عمر فى تصريحات خاصة أن النسب الجديدة يتم وضعها حالياً من قبل لجان وخبراء مختصين لحساب دقيق للإيرادات السنوية المتوقعة للصناديق والمعاشات المسددة.
وأكد أن الموظف يسدد حالياً 14٪ من قيمة الأجر المؤمن عليه وصاحب العمل يتحمل 26٪ وستنخفض تلك النسب قليلاً وتابع: أن الميزة المقابلة لخفض اشتراكات تتمثل فى زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى للعاملين مما سيرفع المعاشات المنصرفة للعاملين عند التقاعد.
وكان عمر قد قال فى تصريحات سابقة أن غالبية الموظفين سيتقاضون معاشات شهرية فى ظل هذا القانون تتراوح بين 8 و 10 آلاف جنيه مقابل 2250 جنيهاً أكبر معاش يحصل عليه الموظف عند التقاعد.
وشدد رئيس صندوق التأمينات على أن القانون الجديد سيعد طفرة تأمينية ومن المتوقع الانتهاء منه أواخر ديسمبر القادم وسيعرض على المجتمع المدنى ومنظمات الأعمال.