الانتهاء من قانون التأمينات الجديد خلال أيام

كشف مصدر مسئول بصندوق التأمين على العاملين بالحكومة أن لجنة اعداد قانون التأمينات الجديد أوشكت على الانتهاء من المراجعات النهائية لمشروع القانون حيث ستنتهى خلال أسبوعين من المسودة النهائية للقانون الجديد.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن الأبواب الخاصة بالمزايا التأمينية وفض التشابكات مع وزارة المالية واستثمار أموال التأمينات استغرقت وقتا نظرا لما نتج عن القانون الحالى من تشابكات ومشكلات ناتجة عن وجود علاقة وثيقة مع وزارة المالية وما ترتب عليه من وجود عجز اكتوارى بصناديق التأمينات.
وتابع المصدر: أن مشروع القانون الجديد تمت مراجعته مع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية الجديد حتى يتوافق مع تعديلات تركيبة أجور العاملين فيما يخص الأجر الاساسى والمتغير والمزايا المالية الأخرى التى يحصل عليها الموظف.
وأضاف المصدر أنه تقرر إنشاء صندوق مستقل عن صندوقى التأمينات الحاليين يكون هدفه استثمار أموال التأمينات بحيث يقتصر دور صندوقى التأمينات على صرف المعاشات وتلقى الاشتراكات التأمينية ثم يحولان فوائض تلك الايرادات للصندوق الثالث الذى يتولى ادارة استثمار أموال التأمينات واختيار الجهات التى يتم ضخ أموال بها وإدارتها بما يحقق فوائد لأموال التأمينات، وأشار إلى أنه سيتم وضع آليات رقابة على عمل الصندوق الجديد لضمان الحفاظ على أموال التأمينات. وكشف عن أن آليات فض التشابكات مع وزارة المالية ستستغرق وقتا كبيرا نظرا لوضع آليات لضمان أموال التأمينات لدى وزارة المالية ووضع طريقة لضمانها من خلال اصدار صكوك مديونية بها وهو ما يصعب حاليا بسبب ارتفاع العجز حيث تتم دراسة آليات من خلالها لا تؤثر على الوضع المالى للموازنة وكذلك ضمان أموال التأمينات.
وأكد المصدر الحفاظ على جميع المزايا المالية التى كان يحصل عليها الوظف فى القانون الحالى.
فى سياق آخر كشف هانى قدرى دميان وزير المالية عن أن الحكومة تدرس حوافز لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى المناطق النائية وغير الجاذبة للاستثمار من خلال رد جزء من تكلفة ادخال المرافق للأراضى الصناعية إلى جانب سداد اشتراكات التأمينات نيابة عن رب العمل لمدة محددة إلى جانب بحث تغليظ عقوبات التهرب الجمركى.