غادة والي ل«بوابة أخبار اليوم»: زيادة دورية للمعاشات الشهرية

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الملامح النهائية للمسودة الأولى لمشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، بعد أن تم الانتهاء منها وتجرى مراجعتها أمام لجنة الخبراء تمهيداً لعرضه للحوار المجتمعي قبل تقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره.
وقالت والي - في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»- إن قانون التأمينات الموحد الجديد يلتزم بعدة مبادئ منها مبدأ التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، ويشمل دمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون يعمل على إلغاء التمييز الحالي بين الأجرين الأساسي والمتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأميني في أجر موحد، واستحداث نص قانوني خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، بربطها برقم قياسي مناسب، مما يؤدى إلى ضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة في المعاشات بالزيادة في الأجور، وبمراعاة البحث عن طرق لتمويل هذه الزيادة.
وأوضحت غادة والي، أن هناك عدة مزايا أخرى للقانون منها؛ وضع حد أدنى للمعاشات واستمرار حساب المعاش على أساس المزايا المحددة وربط المزايا بالأجور ووقف التحويلات المالية بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وفك علاقات التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة بما يسمح بسياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات بهدف تحقيق عوائد أعلى تسمح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، وبرفع مستوى ما يوفره من مزايا، بالإضافة إلى دفع وتنشيط النمو الاقتصادي، مما يترتب عليه تخفيف العبء الخاص بخدمة الدين العام ( فوائد الصكوك والسندات ) ودراسة تحمل الصناديق لأعباء الخزانة العامة من خلال تقسيط القيمة الحالية لهذه الأعباء.
وأشارت إلى أن المعاشات التي يتم صرفها حالياً تصل قيمتها إلى ١١٠ مليار جنيه سنويا، تتحمل الخزانة العامة منها حوالي ٥٥ مليار، يضاف إليها زيادة محتملة في المعاشات من أول يوليو تصل إلى من ١٠ إلى ١١ مليار جنيه، أي أن الخزانة العامة تتحمل أعباءها سنويا مع الزيادة في المعاشات.
وأوضحت الوزيرة أن آلية تخفيف العبء عن الخزانة العامة في مشروع القانون الجديد يتم من خلال وضع آلية لزيادة المعاشات وتتحمله الصناديق عن طريق الاشتراكات على الأجر الشامل بواقع ١٠ ٪ للمؤمن عليه و١٥٪ لصاحب العمل.
وقالت والي، إن أصحاب الأجر الأساسي الذين يقلون عن الحد الأقصى لأجر المؤمن عليه (الأساسي والمتغير) وقدرة ٣٢٣٠ جنيه لا يتأثرون بالخصم، وإنما يتأثر من يتقاضى راتباً أكبر من ذلك ويتم التأمين عليه بنفس المبلغ.
وأضافت أن العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير من الأجر التأميني لهم أي أن القانون يتناول خفض الدعم الحكومي لنظام المعاشات إن لم يكن إلغاؤه، ويقترح توجيه هذا الدعم لمساندة برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة لمكافحة الفقر.
وأكدت استمرار الدولة كضامن مالي لنظام المعاشات، يمثل دورها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي أهمية قصوى للحفاظ على القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات، وأهمية استمرار الإصلاحات التنظيمية والهيكلية المتعلقة بأسواق المال لتعزيز الفرص أمام نمو صناعة تأمينية قوية.
وأشارت إلى أن الإصلاح الإداري يلعب دور هام بالنسبة لكفاءة تنفيذ السياسة التأمينية في الواقع العملي، حيث هناك حاجة ملحة للإصلاح في مجالات عديدة ومختلفة بهدف ضبط وتحسين كل من قواعد الالتزام والخضوع والمساءلة.
ويتضمن المشروع إعادة النظر في تأمين البطالة باستخدام أسلوب الموازنة السنوية في تحديد الاشتراكات بحيث يتم تحصيل اشتراكات سنوية بما يتناسب مع المزايا المنصرفة سنوياً.
ويهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.