قال سعيد عبد الحافظ، مدير مسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه كان يوجد عدة قوانين أمام مجلس الشورى لمناقشتها، ولكن تم تجاهلها مقابل مناقشة القوانين المقدمة من حزب الحرية والعدالة وذلك لخدمة مصالحها. وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" الذى يذاع على قناة" أون تى فى": "السلطة السياسية الحاكمة شنت حملات "شرسة" ضد الجمعيات الأهلية وقالت إنها تتلقى أموالًا من الخارج، فى حين أنه منذ اللحظة الأولى لمناقشة القانون أعلنت جماعة الإخوان أنها جمعية، والقانون بعيد عن المعايير الدولية". وتابع "عبد الحافظ": "هناك رسوم إدارية ضخمة تم فرضها على منظمات المجتمع المدنى مقصود بها معاقبة المنظمات الحقوقية، لأنها معارضة لسياسة الدولة والحكومة، وذلك لأن طبيعة عمل هذه الجمعيات هو رصد انتهاكات النظام، وذلك طبقًا لعملها سواء كان النظام تابعًا للإخوان أو غيرهم، كما أن الموظفين فى وزارة التأمينات رغم مجهوداتهم لا يعرفون عمل المنظمات الأهلية بالشكل الصحيح".