الحكومة تطلق رصاصة الرحمة على المنظمات الحقوقية.. أبو سعدة: اشتراط موافقة الأمن بأبحاثها إقصاء لدورها..زارع: استكمال للهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدنى..عبد الحافظ: تدخل سافر

أثارت مطالبة وزارة التأمينات للجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية إخطار أجهزة الأمن بأية بحوث أو استطلاعات رأى قبل تنفيذها، جدلًا واسعًا بين النشطاء الحقوقيين الذين اعتبروا ذلك بمثابة تكبيل المنظمات ووضعها تحت حراسة ورقابة الأجهزة الأمنية، مؤكدين أن هذا الإجراء هو محاولة من الحكومة لتحجيم عمل هذه المنظمات والضغط عليها.
وكانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أرسلت خطابًا لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والجهات المحلية إخطار أجهزة الأمن بأية بحوث أو دراسات أو استطلاعات رأى تتم بالتعاون مع هيئات أجنبية".
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء يأتى فى إطار الضغوط التى تمارس على الجمعيات الحقوقية والمنظمات المدنية لمحاولة إقصائها.
وأضاف أبوسعدة أن الاستطلاعات يمكن أن تتطلب موافقة جهاز الإحصاء للباحثين لكن البحوث والدراسات أمور فكرية، مشيرًا إلى أنه لا توجد منظمة منذ أكثر من عام حصلت على الموافقة على أى طلب وبالتالى توجيه الخطاب للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يعنى أنها أصبحت مستهدفة.
وقال أبوسعدة: إننا أرسلنا الرد على الخطاب ويتضمن مدى حرصنا على الرجوع لوزارة الشئون الاجتماعية قبل البدء فى أى مشروعات مع منظمات أجنبية وفقًا للقانون.
فيما أكد محمد زارع رئيس الجمعية المصرية لمساعدة السجناء وحقوق الإنسان، أن الخطاب المرسل من وزارة الشئون الاجتماعية للمنظمات المصرية لحقوق الإنسان، يشير إلى أن الموافقة من التضامن الاجتماعى على أى مشروع بحثى شرط أساسى وهو ما لا تستطيع الجهة الحقوقية العمل به، خاصة أن كل خطوة تقتضى طبقًا للخطاب العودة للجهات الأمنية وهى جهات مجهلة فيمكن تكون الأمن الوطنى أو الأمن القومى أو وزارة الداخلية.
وأضاف زارع أن الهدف الحكومى من وراء هذه الهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدنى أصبحت واضحة وهى تجنيد المنظمة المصرية بصفة خاصة وباقى المنظمات بصفة عامة لشل حركتها حتى وإن حصلت المنظمة على موافقة الأمن فالجواب يقول إنها كأنها لم تكن وكل إجراء يعود للجهات الأمنية.
وأكد زارع أن المنظمات الحقوقية تنقل تقارير فى مجال تزوير الانتخابات ومراقبتها وأوضاع السجون والمشاكل الاقتصادية وهذا يعنى منع المنظمات المصرية من توجية أى حكم وبالتالى هى نموذج سيطبق على كافة المنظمات الأخرى.
وقال زارع إن منظمات حقوق الإنسان أصبحت مستهدفة فى ظل الرئيس محمد مرسى لأنها ترصد الانتهاكات التى حدثت فى المرحلة الحالية سواء فى التحرير أو الاتحادية أو محمد محمود، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب غير قانونى لأنه يتناقض مع قانون الجمعيات الأهلية وبالتالى هو محاولة لجس النبض.
وبدوره وصف سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحضارات لحقوق الإنسان، هذا الإجراء بالتدخل السافر من جانب الدولة فى عمل الجمعيات الحقوقية، خاصة أن المنظمات تعمل على الرصد والتوثيق وهى وسيلة معتمدة من أجهزة الأمم المتحدة ولا يمكن لمنظمة حقوقية أن تصدر بحثًا ميدانيًا فى شأن من شئون حقوق الإنسان إلا عندما تتمتع بحرية كاملة فى مقابلة الشهود وإجراء البحوث .
وأضاف عبد الحافظ عندما تمنع المنظمات الحقوقية من أداء عملها فى هذا الشاأن هذا يعنى تفريغ العمل الحقوقى من مضمونه ومنع الانتقادات والتجاوزات التى ترتكبها جماعة الإخوان، مؤكدًا على أن هذا الموقف الحكومى يتعارض مع مطالبة الخارجية الأمريكية للحكومة المصرية بشأن السماح للمنظمات الدولية بمتابعة الانتخابات القادمة، فكان الأولى هو وضع قيود على المنظمات الدولية والأجنبية وليس المحلية، خاصة ونحن نعلم الأبحاث على الرأى العام والرأى العالمى ومن يريد أن يستعين بها فليستعن وبالتالى هذا الكلام يعنى مزيدا من القيود على عمل المنظمات الحقوقية التى يوجهون لها الاتهامات بأنها تعمل وفق أجندات أجنبية ونحن سنتحدى هذا الخطاب لمخالفته للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.