«قنديل» يمنع هيئات حقوقية من إجراء بحوث مع منظمات أجنبية بدون إذن الأمن

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطابا من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تقول فيه إنه «بناء على تعليمات السيد رئيس الوزراء، يجب على كل الجمعيات والجهات المحلية أن تخطر أجهزة الأمن بأية بحوث أو دراسات أو استطلاعات رأى تتم بالتعاون مع هيئات أجنبية».

وهو ما اعتبره رئيس المنظمة، حافظ أبو سعدة «استكمالا للضغوط على المنظمات غير الحكومية، وإقصاء مبكرا لها».

وقال أبو سعدة ل«الشروق»: لنفرق بين استطلاعات الرأى والبحوث والدراسات، فالاستطلاعات يمكن أن تتطلب موافقة من جهاز الإحصاء للباحثين، لكن البحوث والدراسات أمور فكرية، مشيرا إلى أنه «لا توجد منظمة منذ أكثر من سنة حصلت على الموافقة على أى طلب أو مشروع لها.

وتوقع أبو سعدة أن تكون الخطوة التالية هى التضييق على البحوث والدراسات، موضحا أنه بناء على هذا الخطاب فإن «أى تقرير تصدره المنظمة وتستخدمه بعدها منظمة دولية مثل العفو الدولية مثلا يمكن اعتباره تعاونا مع منظمات دولية، وأعاقب بناء عليه».

وأكد أبو سعده التزام منظمته بالرجوع لوزارة الشئون الاجتماعية قبل الحصول البدء فى أى مشاريع مع منظمات أجنبية، وفقا للقانون الحالى، مشيرا إلى أنه أرسل ردا للوزارة مفاده «أنى لست معنيا بهذا الكلام، ونحن ملتزمون بالقانون.

من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية «آمنستى»، أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع المنظمات غير الحكومية المحلية من الاتصال مع المنظمات الأجنبية بدون إذن من الأجهزة الأمنية، يمثل تراجعا جديدا لحرية التنظيم فى مصر.
وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج صحراوى، «إن المنظمات غير الحكومية فى مصر بالفعل تواجه قيودا كثيرة، إلا أن هذه التعليمات هى تراجع جديد»، مضيفة أنه مؤشر مقلق لما قد ينتظر جماعات حقوق الإنسان فى قانون الحكومة الجديد».