''أمنستي'' تطالب بإسقاط التهم عن أعضاء منظمات المجتمع المدني

دعت منظمة العفو الدولية ''أمنستي'' السلطات المصرية إلى التخلص من ''قوانين حقبة مبارك'' التي استخدمت لملاحقة منظمات مجتمع مدني قضائيا، واستبدلها بأخرى تحفظ حرية تأسيس الجمعيات الحقوقية.
وتأتي الدعوة بعد يوم من إحالة 44 شخصا بينهم مصريون وأميركيون ومن جنسيات أخرى أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل جمعيات المجتمع المدني، باتهامات تتعلق بإقامة وتشغيل فروع لمنظمات دولية في مصر دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الحكومة المصرية، وكذلك تلقى تمويل غير مشروع من مصادر أجنبية''.
وطالبت ''أمنستي'' في تقرير لها يوم الثلاثاء بإسقاط الاتهامات التي أحيل بسببها المتهمون، والتي جاءت بناء على قوانين تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني التي كانت مستخدمة في العهد الاستبدادي.
وكانت النيابة وقوات الأمن قد داهمت مقار 17 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية وصادرت أجهزة كمبيوتر وأوراق قالت إنها أدلة على حصول تلك المنظمات على تمويل خارجي بصورة غير مشروعة.
وقالت نائب مدير أمنستي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي إن هذه ''الجمعيات الدولية أصبحت آخر كبش فداء قُدم تحت ذريعة المؤامرات الخارجية التي تسوقها السلطات المصرية''.
وكانت النيابة وقوات الأمن قد داهمت مقار 17 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية وصادرت أجهزة كمبيوتر وأوراق قالت إنها أدلة على حصول تلك المنظمات على تمويل خارجي بصورة غير مشروعة.