قال صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بملجس الشورى: إن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى ما زال مجرد اقتراح ولن يقدم للجنة التشريعية قبل شهرين، مؤكدا أن هذا الاقتراح قد يقبله المجلس أو يرفضه وإذا وافق المجلس يرسله إلى اللجنة المختصة وتلك اللجنة المختصة بحكم 169 من الدستور ملزمة باستطلاع رأى المجالس القضائية الخمس. وأضاف فى مداخلة هاتفية بالإعلاميه لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن مجلس الشورى مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة والعمل بها ليس عبثا، موضحًا أن السلطة القضائية ليست ملكا لأحد ولا يوجد أزمة فى الشورى حول مناقشة القانون. ورد عليه المستار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة قائلا: تحديد مجلس الشورى 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية هو هدم لمؤتمر العدالة الذى دعا إليه الرئيس مرسى مؤكدا أنهم وافقوا على حضور مؤتمر العدالة احتراما لنادى القضاة ولرئيس الجمهورية.