قال صبحي صالح عضو الجنة التشريعية بمجلس الشوري إن الدور الذي يقوم به مجلس الشوري ليس عبثاً وينبغي أن تحترم المؤسسات القضائية أعمال الشوري وعدم اعتبار مناقشة الشوري لمشروع قانون السلطة القضائية أزمة مع القضاء . ورداً علي سؤال الإعلامية "لبني عسل" خلال مشاركته الهاتفية لبرنامج"الحياة اليوم" حول ضرورة إيجاد موائمة سياسية لتجاوز الأزمة شدد صالح على أن الموائمة تتمثل في تأجيل المشروع وليس المقترح. وتابع صالح أن المقترح لو رفضته لجنة المقترحات سينتهي الموضوع إما لو تمت الموافقة عليه سيحال إلى اللجنة التشريعية بعد شهرين وبذلك تكون الفرصة المناسبة لتقديم اقتراحات مؤتمر العدالة إلى الشوري. وأوضح صالح أن قرار المجلس بتحديد 25 من مايو الجاري موعد لمناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المناقشة لا تعد تربصا بالقضاء وأن الأمر سيستغرق شهرين قبل إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس حال موافقة لجنة المقترحات. وأكد صالح أن المادة 169 من الدستور تلزم الشوري لسماع آراء المؤسسات القضائية الخمس وأخذ موقفها من القانون حال الموافقة علي المقترح.