«الحرية والعدالة»: مستمرون فى مناقشة «السلطة القضائية»

«شحاتة»: القضاة فوق الستين يحصلون على 4 مرتبات شهرياً.. و«السيد»: بعضهم متهمون بالحصول على هدايا وأراضٍ

رحب حزب الحرية والعدالة بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، داعياً الهيئات القضائية إلى المشاركة فى المشروع، وتقديم رؤيتها للتعديلات التى طالب بها القضاة منذ فترة، لكنها غير ملزمة ل«الشورى».
وقال الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية للحزب ل«الوطن»: «مستمرون فى نظر مشروع القانون، ونتمنى أن يلقى ترحيب المجلس لحين مناقشته سواء فى الجلسة الإجرائية أو باقى المناقشات، والمشروع يُفعل بشكل كبير الجمعيات العمومية للمحاكم، لتصبح هى المختصة بإدارة العملية القضائية، بدلاً من توكيل رئيس المحكمة وحده بإدارة العمل، كما يضمن المشروع إشراف القضاة على الانتخابات، طبقاً لنص الدستور والقانون، ويجعل دور الجمعيات العمومية خاصاً بالأمور الإدارية.
وأضاف أن المجلس لم يتسرع فى مناقشة القانون، كما أن الرئيس محمد مرسى تعهد للقضاة بتبنى رؤيتهم فى التعديلات، وقرر رعاية مؤتمر العدالة، إلا أن القضاة تراجعوا عن عقده، وإذا ما عقد المؤتمر فسيكون لمشروع الرئاسة أو الحكومة أولوية المناقشة، حسب تعهدات «مرسى»، لكن إذا ما استمر رفضهم، فإن الدستور يُلزم البرلمان بعرض التعديلات على الهيئات القضائية لاستطلاع رؤيتها خلال مدة محددة، ويكون رأيها استشارياً.
وهاجم شحاتة، نادى القضاة والمستشار أحمد الزند، رئيس النادى، قائلاً: «ليسوا ممثلين القضاة، ودور النادى هو إدارة النشاط الاجتماعى فقط، وهناك شبه اتفاق على تعديل القانون سواء من نادى القضاة أو المجلس الأعلى للقضاء، وسبق أن قدم المستشار أحمد مكى تعديلات عليه»، مشيراً إلى أن التخوف من سن المعاش هو تخوف «غير مبرر»، وأن القضاة بعد سن الستين يحصلون على 4 مرتبات شهرية من الوزن الثقيل، هى المرتب الشهرى، والمعاش لأنه بلغ سن الستين، وبدل حضور الجلسات، وبدل العلاج.
وأضاف عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة، أن الهيئات القضائية لم تقدم ما يحل المشكلة، باستثناء الصراخ والتهديد لمؤسسات الدولة، ولم يعلنوا أية مبادرات، مثل تعيين حملة الماجستير والدكتوراه فى المحاكم الابتدائية أو الاستئناف مثلاً، أو إخلاء الوظائف الإدارية لمن بلغ سن الستين.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية، إن الأمر الآن فى يد مجلس الشورى، وإذا وافق على مشروع القانون فلا بد من عرضه على الهيئات القضائية وفقاً للمادة (169) من الدستور، مؤكداً أن السلطة القضائية تحتاج إلى تقنين وضع جديد بداية من التعيين، مروراً بالأداء والجودة حتى سن التقاعد.
وأضاف أن سن التقاعد فى القضاء كان عند بلوغهم سن الستين حتى عام 1992، وكل قرارات المد جاءت عقب هذا التاريخ، وإذا كان القضاة أنفسهم طالبوا بتعديل القانون فى أوقات سابقة فإن مجلس الشورى صاحب سلطة التشريع، يقوم بهذا الإجراء الآن ولا يجب على أحد فرض رؤيته على الجميع، مشيراً إلى أن هناك قضاة متهمين بالاستيلاء على أراض وهدايا، والمجلس الأعلى للقضاء لم يرفع الحصانة عنهم حتى الآن، ما يتطلب سرعة الإصلاح التشريعى.