10 ملفات مهمة على مائدة اجتماع المحافظين.. ترخيص التوكتوك وإزالة التعديات على نهر النيل.. الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.. حل مشكلات المشروعات المتعثرة.. والحد من الزيادة السكانية

صدى البلد تبرز خبر «فيتو»..«مدبولي» يمنح المحافظين 3 أشهر لرفع الأداء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس المحافظين اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة للتأكد من تقدم سير معدلات التنفيذ في مختلف الخطط التنموية والمشروعات والمبادرات التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.
التعديات على النيل
عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على نهر النيل وإزالة التعديات عليه، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة 37077 مخالفة من أصل إجمالي 90547 مخالفة وجار العمل على إزالة المخالفات المتبقية والتي يقدر عددها بنحو 53470 مخالفة.
منظومة النظافة
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عرضًا خلال الاجتماع بشأن منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، حيث تم عرض الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية بوضع تصور متكامل بالتفاصيل لآليات تنفيذ المنظومة في كل محافظة. وأشارت وزيرة البيئة في هذا الشأن إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف تم عقد أربعة اجتماعات لاستعراض ومناقشة خطط المحافظات بحضور المحافظين، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات، وتم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين.
وفيما يتعلق بالبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، أشارت الوزيرة إلى وجود أربعة برامج، الأول معني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن صحية. وأن البرنامج الثاني المعني بتمويل مصروفات التشغيل سنويًا سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية، منوهة إلى أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية 700 مليون جنيه لتبلغ 963 مليون جنيه بدلًا من 1.663 مليار جنيه. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الثالث معني بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة، بينما يعتمد البرنامج الرابع المعني بالدعم المؤسسي على التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة والتوعية المجتمعية.
وتناول عرض وزيرة البيئة التأكيد على أهمية عوائد المنظومة الجديدة والتي ستسهم اقتصاديا في توفير 300 مليون دولار سنويًا عملة صعبة لاستيراد الفحم (3 ملايين طن سنويًا)، وخلق صناعة وطنية جديدة. وعلى الصعيد البيئي ستسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات مما يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويًا والخاص بتكلفة التدهور البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وعلى الصعيد الاجتماعي سيسهم في مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، وزيادة حالة الرضاء لدى المواطنين عن الخدمات المقدمة.
الصرف الصحي
كما قدمت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق،والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، خلال الاجتماع عرضًا بشأن برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والموقف الحالي بشأن المشروع القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية والجدول الزمني الخاص به، والتي يقدر عددها بنحو 4740 قرية بإجمالي عدد سكان يبلغ 50،660،000 نسمة.
وتمت الإشارة إلى أن نجاح المشروع يعتمد على أهمية تضافر الجهود بين جهات الدولة والذي يمثل دورها 60%، والمشاركة الشعبية التي يمثل دورها 40% من خلال رؤية موحدة للتعامل مع ملف خدمة القرى المحرومة، على أن يتم إعطاء الأولوية للقرى الجديدة التي تبادر بدور أساسي في المشاركة الشعبية بتمويل خطوط الانحدار والوصلات المنزلية والبدء بالقرى التي يوجد بها محطات رفع ومعالجة لها طاقة استيعابية. وتتمثل الية مشروع المشاركة الشعبية في قيام الجمعيات الأهلية بتجميع قيمة المشاركات من الأهالي ثم التنسيق بدورها مع وزارة التضامن وفقًا للأليات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتقوم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الكبرى المساعدة في حالة القرى الغير قادرة على تكبد أعباء التمويل المطلوب، بينما يشارك رجال الأعمال والصناعة في دعم القرى المحرومة بالتمويل المطلوب للتنفيذ.
أراضي الدولة
وفيما يتعلق بملف استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أشار اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة إلى أهمية الإسراع في تفعيل الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد بالنسبة للأراضي المستقرة والثابتة، لتحصيل حق الدولة، خاصة وأنه قد انتهت المدة الزمنية المحددة (14 /6/ 2018) لتلقى طلبات تقنين واضعي اليد على تلك الأراضي، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بوقوع أي تعديات على الأراضي وستتعامل بكل حسم مع هذا الملف.
وزارة الصحة
وخلال الاجتماع عرض الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان أولويات برنامج وزارة الصحة خلال هذه الفترة، والذي يتضمن عددًا من الملفات من بينها المستشفيات النموذجية وقواعد تشغيلها، وأشار إلى أن الهدف من المشروع الذي يتم تنفيذه على مدار عامين يتمثل في تعزيز نظام الإحالة من وحدات ومراكز طب الأسرة، ورفع كفاءة تشغيل عدد 48 مستشفى بجميع المحافظات، وتجهيزها لتكون نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والربط مع المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض خلال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بجميع المحافظات. حيث طالب المحافظين باتخاذ اللازم نحو تلبية بعض الاحتياجات والمطالب حتى يتسنى تحقيق الهدف من المشروع ومن بينها سرعة إدخال المرافق للمستشفيات الجاري إنشاؤها، وتنسيق الموقع العام للمستشفيات وأماكن الانتظار، والاهتمام بالطرق المحيطة بها، وإزالة أي إشغالات والتأكد من الحفاظ على التنسيق الحضاري من إضاءة ونظافة.
الزيادة السكانية
وفي ذات السياق، قدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضًا خلال الاجتماع بشأن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة للسكان وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أقل، وأشارت الوزيرة إلى وجود حوافز إيجابية في إطار المشروع من بينها دعم نقدي، ومحو أمية وتمكين اقتصادي، والاحتفال بأفضل قرية تحقق إنجازات، وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال الاعتماد على عدد من المحاور التي تتضمن إطلاق حملة إعلامية متكاملة، وتطوير البنية التحتية والبشرية من خلال تطوير عدد 70 عيادة من العيادات الأهلية وتدريب 2500 كادر عامل من العاملين بها.
التوكتوك
وتناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن مركبات التوكتوك عرضه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين استخدام تلك المركبة لدمج هذه الشريحة في الاقتصاد القومي وتحصيل مستحقات الدولة منها، حيث قامت 19 محافظة بترخيص 188 ألف مركبة توكتوك حتى تاريخه نظرًا لظهور بعض الإيجابيات منها مثل توفير فرص عمل، وتوفير مصدر دخل لعدد كبير من الاسر، وحل جزء من مشكلة النقل والمواصلات خاصة في المناطق التي لا تصلها وسائل المواصلات الأخرى. ويأتي ذلك في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين مع الالتزام بالقضاء على ما يصاحب استخدم تلك المركبات من ظواهر سلبية مثل انتشار السير بدون ترخيص والذي يتسبب في زيادة معدلات جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وزيادة الحوادث على الطرق، وصعوبة التعرف على هوية مالكها لعدم وجود لوحات معدنية أو مستندات ملكية.
العام الدراسي الجديد
وخلال الاجتماع عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقف الحالي للمشروع القومي للتعليم والاستعدادات التي تم اتخاذها استعدادا للعام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصري من خلال المشروع القومي لإعادة صياغة التعليم المصري، حيث جدد الوزير التأكيد على اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصري الجديد للتعليم بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتبارًا من السبت 22 سبتمبر 2018، مشددًا على أهمية تدريب المعلمين على التعليم المصري الجديد، مشيرًا إلى الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من المعلمين للاستعداد للعام الجديد، خاصة وأن وجود معلم مدرب على أساليب تربوية جديدة واستراتيجيات تعليمية مبتكرة وممتعة، يضمن تخريج طالب مبدع ومبتكر، مستمر في التعليم والتعلم مدي الحياة ولديه قدرة تنافسية.
كما تناول عرض وزير التربية والتعليم الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادًا للعام الدراسي الجديد، تضمنت التأكد من جاهزية المدارس تكنولوجيًا قبل بداية العام الدراسي، وإرسال تقارير أسبوعية للتأكد من استقرار تطبيق النظام الجديد والتطوير في المرحلة الثانوية، وتحديد أدوار المديرية الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظين، وتحديد جدول لزيارات المحافظات على مدار عام التعليم، والتحضير لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة، والاتفاق على إعادة تقييم أداء المديريات التعليمية في منتصف العام الدراسي والإعلان عن الوظائف للمديرين، والعمل على وضع نظام حوافز للمعلمين المميزين.
المشروعات الاستثمارية
ومن جانبها، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة، موضحة أنه تم حصر المشروعات المتوقفة منها لأسباب مالية، وأخرى لأسباب فنية وقانونية، حيث تم التركيز على المتوقف منها لأسباب مالية، وسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذها. وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن للمحافظين حرية اختيار المشروعات المتعثرة الأكثر طلبًا من المواطنين، وتوجيه التمويل الذي سيتم توفيره لها.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك عددًا من المشروعات المتعثرة، أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات، ولكن توقف العمل بها لاحتياجها إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، مطالبة بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، نظرًا لسرعة استفادة المواطنين منها، وكذا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك مستشفيات أيضًا لم يتم تشغيلها، وسيتم التنسيق بين وزيرة الصحة والمحافظ المختص لسرعة حل هذه المشكلات والاستفادة من هذه المباني الخدمية المهمة.
كما تناول عرض وزيرة التخطيط الإشارة إلى أنه في ضوء حرص وزارة التخطيط على معالجة المشكلات التي تواجه المشروعات المتعثرة ماليًا، قد وجهت خطة العام المالي 18/ 2019 استثمارات حكومية بنحو 5،4 مليارات جنيه للمشروعات المتعثرة المدرجة بالخطة والبالغ عددها 315 مشروعًا.
وأوضحت أنه بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على الوزارات فقد استحوذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على النسبة الأكبر 56% من الاستثمارات بنحو 3 مليارات جنيه ب235 مشروعًا منها 206 مشروعات صرف صحي، يليها الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بعدد 21 مشروعًا بقيمة تبلغ 601 مليون جنيه.
أما بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على المحافظات، فقد اشارت الوزيرة إلى أن العدد الأكبر يوجد بمحافظة أسوان ب27 مشروعًا منها 21 مشروع صرف صحي، يليها محافظة أسيوط ب25 مشروعًا منها ايضًا 18 مشروع صرف صحي، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الدقهلية ب21 مشروعًا منها أيضًا 12 مشروع صرف صحي.
وأضافت الوزيرة أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 12% من الاستثمارات الموجهة للمشروعات المتعثرة، بقيمة بلغت 634 مليون جنيه يليها محافظتا أسيوط وبورسعيد 10% لكل منهما.