خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين والذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع عددًا من الملفات المهمة للتأكد من تقدم سير معدلات التنفيذ فى مختلف الخطط التنموية والمشروعات والمبادرات التى يتم إقامتها على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموقف الحالى للمشروع القومى للتعليم والاستعدادات التى تم اتخاذها استعدادا للعام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصرى من خلال المشروع القومى لإعادة صياغة التعليم المصرى، حيث جدد الوزير التأكيد على اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصرى الجديد للتعليم بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى اعتبارًا من السبت 22 سبتمبر 2018، مشددًا على أهمية تدريب المعلمين على التعليم المصرى الجديد، مشيرًا إلى الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من المعلمين للاستعداد للعام الجديد، خاصة وأن وجود معلم مدرب على أساليب تربوية جديدة واستراتيجيات تعليمية مبتكرة وممتعة، يضمن تخريج طالب مبدع ومبتكر، مستمر فى التعليم والتعلم مدى الحياة ولديه قدرة تنافسية.
كما تناول عرض وزير التربية والتعليم الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التى تم اتخاذها استعدادًا للعام الدراسى الجديد، تضمنت التأكد من جاهزية المدارس تكنولوجيًا قبل بداية العام الدراسى، وإرسال تقارير أسبوعية للتأكد من استقرار تطبيق النظام الجديد والتطوير فى المرحلة الثانوية، وتحديد أدوار المديرية الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظين، وتحديد جدول لزيارات المحافظات على مدار عام التعليم، والتحضير لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة، والاتفاق على إعادة تقييم أداء المديريات التعليمية فى منتصف العام الدراسى والإعلان عن الوظائف للمديرين، والعمل على وضع نظام حوافز للمعلمين المميزين.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عرضًا بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة، موضحة أنه تم حصر المشروعات المتوقفة منها لأسباب مالية، وأخرى لأسباب فنية وقانونية، حيث تم التركيز على المتوقف منها لأسباب مالية، وسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذها. وأشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أن للمحافظين حرية اختيار المشروعات المتعثرة الأكثر طلبًا من المواطنين، وتوجيه التمويل الذى سيتم توفيره لها.
وأكدت وزيرة التخطيط، على أن هناك عددًا من المشروعات المتعثرة، أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات، ولكن توقف العمل بها لاحتياجها إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، مطالبة بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، نظرًا لسرعة استفادة المواطنين منها وكذا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات فى هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك مستشفيات ايضًا لم يتم تشغيلها وسيتم التنسيق بين وزيرة الصحة والمحافظ المختص لسرعة حل هذه المشكلات والاستفادة من هذه المبانى الخدمية المهمة.
كما تناول عرض وزيرة التخطيط الإشارة إلى أنه فى ضوء حرص وزارة التخطيط على معالجة المشاكل التى تواجه المشروعات المتعثرة ماليًا، قد وجهت خطة العام المالى 18/2019 استثمارات حكومية بحوالى 5,4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة المدرجة بالخطة والبالغ عددها 315 مشروعًا. حيث أوضحت أنه بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على الوزارات فقد استحوذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على النسبة الأكبر 56% من الاستثمارات بحوالى 3 مليارات جنيه وبعدد 235 مشروعًا منها 206 مشروعات صرف صحى، يليها الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بعدد 21 مشروعًا بقيمة تبلغ 601 مليون جنيه.
أما بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على المحافظات، فقد اشارت الوزيرة إلى أن العدد الأكبر يوجد بمحافظة أسوان بعدد 27 مشروعًا منها 21 مشروع صرف صحى، يليها محافظة أسيوط بعدد 25 مشروعًا منها ايضًا 18 مشروع صرف صحى، وفى المركز الثالث تأتى محافظة الدقهلية بعدد 21 مشروعًا منها أيضًا 12 مشروع صرف صحى. وأضافت الوزيرة، أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 12% من الاستثمارات الموجهة للمشروعات المتعثرة بقيمة بلغت 634 مليون جنيه يليها محافظتا أسيوط وبورسعيد 10% لكلل منهما.
