المستشار رفعت السيد: قانون العدالة الانتقالية مخالف لكل دساتير العالم

قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية الذى تقدمت به لجنة تقصى الحقائق لرئاسة الجمهورية غير جائز ومخالف تماما لكل الدساتير والقوانين.
وأوضح فى تصريح خاص ل "فيتو" أن الجريمة التى نص عليها قانون العقوبات تسقط بالتقادم بمضى عشر سنوات على ارتكابها، مؤكدا أنه لا يجوز المحاكمة بأثر رجعى، لأنها بأثر فورى فقط وفقا لما يعرف بمبدأ عدم رجعية القوانين.
وكانت لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها رئاسة الجمهورية لجمع أدلة عن الأحداث التى وقعت أثناء وبعد ثورة 25 يناير قد تقدمت بمشروع من خلال أحد أعضائها وهو المحامى أحمد راغب، باقتراح لمشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، والذى يقضى بمحاكمة كل من ارتكب جريمة فى ظل النظام السابق من نوفمبر 1981 وحتى 2012.