قال الدكتور محمد الدماطي، عضو لجنة تقصي الحقائق، إن مشروع "العدالة الانتقالية الثورية" ما هو إلا مشروع قانون تم عرضه على لجنة تقصي الحقائق، ولم يتم البت فيه حتى الآن، لوجود قانون بديل حاليا هو "قانون حماية الثورة". أكد الدماطي ل"الوطن"، أن فكرة مشروع قانون "العدالة الانتقالية الثورية" منقول من المواثيق والعهود الدولية، ويحتاج ترجمة وتساؤلات كثيرة، حتى تقر اللجنة هذا المشروع، وأن الفكرة طرحها أحمد راغب عضو الأمانة العامة، "للجنة تقصي الحقائق" ولم تتم دراستها حتى الآن. وأضاف الدماطي، أن مصر تعاني حاليًّا من "إسهال تشريعي" ولابد من الانتظار لتطبيق القوانين التي أقرت سابقا حتى يتم اعتماد قوانين جديدة.