قال أحمد راغب، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصي الحقائق، إن مشروع قانون "العدالة الانتقالية الثورية" الذي تبنته اللجنة، والتي شكلها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية،سيحاسب الرئيس المخلوع طوال فترة حكمه وحتى تسليم المجلس العسكري للسلطة . وقال صاحب مشروع القانون أن مشروع القانون مُدرج ضمن التقرير الذي أُرسل للرئيس مرسي، وطالبت اللجنة بإقراره لضمان محاسبة انتقالية ثورية عن جرائم تتعلق بالتقرير وجرائم أخرى. وطالب عضو الأمانة العامة، بضرورة تقديم المشروع لجهات التشريع لإقراره ومناقشته مجتمعيا، خاصة أنه يحتوي على التحقيق في تهم الجنايات والجنح أيضا. ويضمن مشروع القانون، تمتع المتهمين والمحالين للمحاكمة والمحكوم عليهم بمعاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وتحميهم من التعذيب أو انتزاع الاعترافات، وكذلك ضمان حصولهم على محاكمة منصفة.