راغب: «تقصي الحقائق» توصّلت لأسماء مئات المتهمين بقتل الثوار

"كلها نتائج جديدة.. توصّلنا لأسماء بعينها.. مئات الأسماء في مختلف الأجهزة الأمنية، وليس إدانات عامة"، بحسب عضو لجنة تقصي حقائق جرائم الثورة، المحامي الحقوقي، أحمد راغب، وهو ما يعد اختبارًا لقرار الرئيس محمد مرسي بإعادة المحاكمات في حال توافر أدلة جديدة.

وعن قدرة القوانين والتشريعات الحالية على إصدار أحكام رادعة وحقيقية ضد المتهمين في هذه الجرائم، قال راغب «للشروق»، إن جزءًا من التوصيات التي تم تقديمها "كانت توحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بحيث لا يكون هناك أي تناقض بين القضاء العسكري والمدني، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتبني اقتراح أحد أعضائها بخصوص قانون لمجرمي النظام السابق، وهو ما يعد تعديلاً على قانون العدالة الثورية."

يشار إلى أن قانون العدالة الثورية، هو مقترح أعده راغب مع عدد من المحامين، وتقدم به النائب مصطفى النجار في مجلس الشعب المنحل إلا أنه لم تتم مناقشته، يقتضي تغيير نظام العدالة المعمول به، ويعتمد على القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها أحد المصادر التي تطبقها المحكمة.

وأوضح راغب أن أحد التعديلات المقترحة على القانون إنشاء نيابة حماية الثورة، مع هيئة المحاسبة والعدالة .

وأشار إلى أنه من المقرر أن يكون الرئيس اجتمع مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق أمس بناء على طلبه، "ومن هذا اللقاء سيظهر ما سيحدث خاصة أن الداخلية والقضاء العسكري، كانا متحفظين على النتائج فيما يتعلق باستخدام الشرطة للأسلحة النارية، والتوصية الخاصة باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما كان القضاء العسكري متحفظًا على إعادة التحقيقات في كشوف العذرية، وعلى وصف اللجنة بأنها محاكمات غير منصفة."

ويرى راغب أن ما توصلت إليه اللجنة "كاف لبدء تحقيق جاد لمحاسبة حقيقية"، مشيرا إلى أن اللجنة تشكيلها واتجاهها يغلب عليهما الاتجاه القانوني المهني، حيث كان من ينسق عملها قضاة، والأمانة العامة أغلب أعضائها قانونيون سواء قضاة أو محامين، ورئيس اللجنة قاضي، "وكان دائما الهاجس والتفكير هو ما أن يكون ما نتوصل إليه يجوز يكون محل تحقيق والمحاسبة به، وكنا نراعي هذه الاشتراطات والمعايير في جمع الأدلة".