حدد الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة وعضو المجلس التنفيذى لحزب "الحرية والعدالة"، 5 مهام أساسية لنواب مجلس الشعب المقبل، تكون على رأس أولوياتهم يوم 25 يناير المقبل. وقال فى تصريح صحفى له، إنه يجب تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق قضاء مستقلا لا يقبل توجيهات ولا تدخلات من جهات سيادية، وذلك ليستكمل القضاء تحقيقات ومحاكمات جادة فى كل جرائم قتل الشهداء منذ 25 يناير الماضى وحتى اليوم، وتعديل قانون المحاكمات العسكرية ليوقف محاكمة المدنيين عسكريا، واستجواب حول - من قتل الشهداء – يوجه ضد وزير الدفاع ووزير المخابرات ووزراء الداخلية ووزير العدل وينتهى بإعلان الحقائق وطرح الثقة. كما دعا النواب الجدد إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية تحقق سياسيا مع قيادات _ عسكرية وأمنية ومخابراتية – وتطلع على تقارير النيابة العامة ثم تعلن هى ما توصلت إلية من حقائق أمام الشعب، وإصدار قانون انتخابات الرئاسة بما يختصر الجدول الزمنى، ولكن من خلال إطار دستورى وقانونى صحيح. وقال إن هذه المحددات الخمسة تجيب عن تساؤل "كيف نثأر لدماء الشهداء دون أن نتسبب فى نزيف دماء جديدة؟"، مشددا على أن البرلمان القادم يجب أن يترجم مطالب الميدان إلى إجراءات عملية تحقق مطالب وأهداف الثورة.