"هناك مخطط من مجهولين لإحداث وقيعة بين أهالي الشهداء والشرطة شاركت فيها قوات الشرطة بشكل أو بآخر"، هكذا قالت لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة الحريات بنقابة المحامين على لسان "محمد ممدوح" – عضو اللجنة – مضيفاً "هذا هدفه إضعاف حالة التعاطف مع أهالي الشهداء وإحداث وقيعة بين الجيش والشعب". جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته الجبهة الحرة للتغيير السلمي ولجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم - الأربعاء - تحت شعار "الشعب يريد القصاص لدماء الشهداء" وحضره عدد كبير من أسر الشهداء. "محمد الدماطي" – وكيل نقابة المحامين – طالب باستصدار مرسوم قانون بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين في قتل الشهداء، موضحاً أن المحاكم الخاصة ستكون متفرغة لهذه المحاكمات فقط، وذلك للإسراع في إجراءات المحاكمة. "الدماطي" طالب كذلك بالتحقيق في أحداث 27 يونيو الماضي وكذلك في الإنتهاكات التي تعرض لها مدنيون في السجن الحربي. من جانبه قال والد الشهيد "مهاب علي حسن"، "نحن لازلنا نتعرض لمؤامرة ومسرحية بطلها القضاء، حيث تم تأجيل المحاكمات ثلاث أشهر، ولكن كل هذا يزيدنا إصرار"، وأضاف "نحن لا نريد معاشات ولا تعويضات، لكننا نريد القصاص العادل لدماء أبنائنا". وعقب المؤتمر، نظم الأهالي مسيرة من نقابة المحامين إلى دار القضاء العالي، حاملين صور أبنائهم ومرددين شعارات تطالب بمحاكمات عادلة وعاجلة لقتلة زويهم.