مؤتمر لحريات المحامين يطالب بإقصاء جمعة عن قضية قتل المتظاهرين

"المستشار محمد عبد السلام جمعة " يجب أن يقصي عن نظر قضايا قتل المتظاهرين لو أردنا أن نحافظ علي دماء الشهداء فمعروف عنه انتماء واضح النظام السابق وسبق أن قدمت ضده عدده البلاغات ضده للنائب تتهمه بالاشتراك في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة
هكذا طالب محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنه الحريات .
الدماطي خلال مؤتمر "دم الشهداء " الذي عقد بنقابة المحامين أمس بدعوة من لجنه الحريات بالنقابة شن أيضا هجوما علي الطب الشرعي قائلا :" تقارير الطب الشرعي لبعض الشهداء والتي ورد في بعضها أن سبب الوفاة مجهول والبعض الآخر القتل حدث بسبب الإصابة بطلق ناري دون تحديد نوعه و طبيعته واصفا تلك التقارير بالمضللة ".
أما حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فقال أن الأدلة و شهود العيان أثبتوا أن المتظاهرين والشهداء أمام الأقسام لم يكن بحوزتهم أسلحة و شكلوا دروعا بشرية فقط بغرض منع قوات الشرطة من الانضمام إلي قوات الأمن المركزي في الميادين لقمع المظاهرات والمتظاهرين ولم يصدر أي دليل علي محاوله المتظاهرين اقتحام الأقسام أو تخريبها.
مضيفا :" شرطة العادلي حاولت قمع المظاهرات من خلال ثلاثة وسائل جميعها كانت تهدف إلي قتل الثوار بداية من القناصة وصولا إلي الدهس بسيارات الأمن المركزي مرورا إلي استخدام أفراد الشرطة في قتل المتظاهرين أمام الأقسام.
ورفض أبو سعدة محاولات تقسيم الشهداء التي يحاول البعض التحدث عنها الآن وذلك لرسم صورة أن شهداء لاقسام بلطجية و مخربين.
وتسعد لجنه الحريات لعقد مؤتمر آخر يوم الأربعاء القادم يعقبه مسيرة إلي مجلس القضاء الأعلي لتقديم مذكرة وتوصيات بضرورة الحفاظ علي دم الشهداء ، ومن ناحية أخري قرر النقيب حمدي خليفة عقد جمعية عمومية يوم 20 سبتمبر القادم لمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي .