عاطف فاروق يكتب: فساد بالأمر المباشر في مديرية «تعليم القاهرة».. 3 مسئولين خالفوا قانون المناقصات والمزايدات وأبرموا تعاقدات ب10 ملايين جنيه (مستندات)

بينما ينشغل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بالدفاع عن نظامه التعليمي الجديد، ويحاول الترويج لأفكاره في كل مكان، تعاني مدارس الحكومة من حالة تسيب وإهمال فتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق ثروات بالأمر المباشر
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التي تتبعها 32 إدارة تعليمية و4700 مدرسة و2 مليون طالب تقريبًا، إحدى المديريات التي طالتها يد الإهمال وفي غيبة الرقابة خالف 3 موظفين بالمديرية القانون وتحايلوا على اللوائح في صفقة شراء أخشاب وحديد يتم استخدامهما في صناعة عدد من مقاعد الطلاب (تُخت).
وكشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية في القضية رقم 190 لسنة 60 قضائية عليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران ديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تحت سمع وبصر كافة المسئولين حتى محافظ العاصمة.
تقرير الاتهام أكد تورط 3 مسئولين من القيادات المالية بمديرية تعليم القاهرة في مخالفة المادة 51 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في عملية شراء حديد وأخشاب لتصنيع "تُخت" تخطت قيمتها 10 ملايين جنيه.
وتضمن التقرير إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وهم، محفوظ مصطفى عثمان، مسئول إدارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومجدي جورج عبد الملاك، مدير إدارة التوريدات ونوال نجيب محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للأعمال والمالية.
مستندات وأدلة الثبوت في القضية، تضمنت مذكرة المستشار القانوني لمحافظ القاهرة بشأن إحالة المختصين بمديرية التربية والتعليم للتحقيق عن واقعة قيامهم بشراء أصناف حديد وأخشاب لتصنيع "تخت" لبعض المدارس، بموجب مذكرتين تخصان ذات العملية، وهي الشراء بالأمر المباشر بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر قانونًا للشراء بالأمر المباشر وهو 5 ملايين جنيه.
بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم الوارد للنيابة الإدارية برقم 719 بتاريخ 2 مارس 2017 بشأن واقعة شراء حديد وأخشاب بالأمر المباشر تنفيذًا للعقود المبرمة بين التعليم الفني والمدارس الصناعية بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك الشأن.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تحايلوا على المادة 51 من قانون المزايدات والمناقصات للهروب من الحد الأقصى المقرر قانونًا للعملية الواحدة بمبلغ 5 ملايين جنيه وذلك بأن قام المتهمان الأول والثاني بإعداد مذكرتين منفصلتين للمحافظ للشراء بالأمر المباشر الأولى لصنف الحديد والثانية لصنف الأخشاب رغم أن العملية واحدة وهي تصنيع "تخت" للمدارس، كما تبين وجود مسئولية إشرافية للمتهمة الثالثة التي عرضت عليها المذكرتين وقامت برفعهما لمديرة المديرية لاعتمادها حيث كان يتعين عليها مراجعة مدى مطابقتها للحد الأقصى من عدمه وعدم مخالفتها للقانون رغم أن قيمة إجمالي العملية بلغت 10.4 ملايين جنيه.
وقالت النيابة إنه بشأن ما نسب للمتهمين الأول والثاني بشأن مخالفة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 51 من لائحة قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فإن ذلك ثابت في حقهما ثبوتًا يقينًا وفقًا لما تضمنته الأوراق وبما أسفرت عنه التحقيقات وأستنادًا لما جاء بتقرير لجنة الفحص المالي والإداري الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أداء العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وقيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن الأمر الذي يتعين معه إحالتهما للمحاكمة العاجلة.
وأضافت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهمة الثالثة من الإهمال في الإشراف على أعمال مرؤوسيها المتهمين الأول والثاني مما أدى إلى ارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما، فإن ذلك ثابت في حقها ثبوتًا يقينًا طبقًا لما جاء بأوراق القضية وما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال عضو لجنة الفحص الأمر الذي يشكل في حقها ذنبًا تأديبيًا ولذلك أحيلت للمحاكمة.