إحالة 3 مسئولين بتعليم القاهرة للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات مالية

كشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية في القضية رقم 190 لسنة 60 قضائية عليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران ديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
تقرير الاتهام أكد تورط 3 مسئولين من القيادات المالية بمديرية تعليم القاهرة في مخالفة المادة 51 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في عملية شراء حديد وأخشاب لتصنيع "تُخت" تخطت قيمتها 10 ملايين جنيه.
وتضمن التقرير إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة وهم، "محفوظ م ع"، مسئول إدارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و"مجدي ج ع"، مدير إدارة التوريدات، و"نوال ن م"، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للأعمال والمالية.
مستندات وأدلة الثبوت في القضية، تضمنت مذكرة المستشار القانوني لمحافظ القاهرة بشأن إحالة المختصين بمديرية التربية والتعليم للتحقيق عن واقعة قيامهم بشراء أصناف حديد وأخشاب لتصنيع "تخت" لبعض المدارس، بموجب مذكرتين تخصان ذات العملية، وهي الشراء بالأمر المباشر بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر قانونًا للشراء بالأمر المباشر وهو 5 ملايين جنيه.
بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم الوارد للنيابة الإدارية برقم 719 بتاريخ 2 مارس 2017 بشأن واقعة شراء حديد وأخشاب بالأمر المباشر تنفيذًا للعقود المبرمة بين التعليم الفني والمدارس الصناعية بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك الشأن.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تحايلوا على المادة 51 من قانون المزايدات والمناقصات للهروب من الحد الأقصى المقرر قانونًا للعملية الواحدة بمبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك بأن قام المتهمان الأول والثاني بإعداد مذكرتين منفصلتين للمحافظ للشراء بالأمر المباشر الأولى لصنف الحديد والثانية لصنف الأخشاب، رغم أن العملية واحدة وهي تصنيع "تخت" للمدارس، كما تبين وجود مسئولية إشرافية للمتهمة الثالثة التي عرضت عليها المذكرتين وقامت برفعهما لمديرة المديرية لاعتمادها، حيث كان يتعين عليها مراجعة مدى مطابقتها للحد الأقصى من عدمه وعدم مخالفتها للقانون رغم أن قيمة إجمالي العملية بلغت 10.4 مليون جنيه.
وقالت النيابة إنه بشأن ما نسب للمتهمين الأول والثاني بشأن مخالفة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 51 من لائحة قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، فان ذلك ثابت في حقهما ثبوتًا يقينًا وفقًا لما تضمنته الأوراق وبما أسفرت عنه التحقيقات واستنادًا لما جاء بتقرير لجنة الفحص المالي والإداري الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أداء العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وقيامهما بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن، الأمر الذي يتعين معه إحالتهما للمحاكمة العاجلة.
وأضافت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهمة الثالثة من الإهمال في الإشراف على أعمال مرؤوسيها المتهمين الأول والثاني، مما أدى إلى ارتكابهما الوقائع المنسوبة اليهما، فإن ذلك ثابت في حقها ثبوتًا يقينًا طبقًا لما جاء بأوراق القضية وما أسفرت عنه التحقيقات وأقوال عضو لجنة الفحص الأمر الذي يشكل في حقها ذنبًا تأديبيًا ولذلك أحيلت للمحاكمة.