نبيل الجمل وكيل «تشريعية النواب»: توافق بين البرلمان والحكومة على تقليص الحبس الاحتياطي

* المنع من السفر أو منع التصرف في الأموال بدائل جيدة
* لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة
* زيادة مدة الحبس الاحتياطي تكلف الدولة اقتصاديا
ينظر التشريع المصري إلى الحبس الاحتياطي باعتباره إجراءً من إجراءات التحقيق، وبوصفه تدبيرا احترازيا في الوقت نفسه، لهدفين واضحين، أولهما: أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية وللحيلولة دون ممارسة المتهم ضغطا على الشهود أو اتصالا سريا بغيره من المتهمين، وثانيهما: منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التي كشف عنها اقتراف المتهم لجريمته.
يبدو هذا التعريف مثاليًا للغاية، ولكن.. جرتْ في النهر خلال السنوات الماضية مياهٌ كثيرة، وأدرك كثيرٌ من أهل الاختصاص أن هناك سوء استغلال لاستخدام عقوبة الحبس الاحتياطي، وفاقم من الأزمة سوء حالة مقار الحجز بأقسام الشرطة.
حول هذه القضية حاورت "فيتو" النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، الذي أكد أن هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان على ضرورة تقليص التوسع في استخدام عقوبة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت في مناقشة تعديلات القانون إلى ضرورة إلغاء الحبس، وأوضح أن زيادة مدة الحبس الاحتياطي تكلف الدولة اقتصاديا، حيث إن الدولة تكفل توفير احتياجات المتهم المحبوس احتياطيا.. وإلى نص الحوار..
في البداية.. إلى أين انتهت مناقشات اللجنة التشريعية في شأن الحبس الاحتياطي الذي ينظمه قانون الإجراءات الجنائية؟
_ التوافق على تقليص الحبس الاحتياطي إلى أقصى درجة وأن يكون بضوابط، وألا يترك الحبل على الغارب في هذا الأمر.
وهل هناك توافق بين الحكومة والبرلمان في هذا الشأن؟
_ بالفعل تم التوافق بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا الخصوص لما فيه مصلحة للدولة.
وما مساوئ التوسع في الحبس الاحتياطي المعمول به في الوقت الحالي؟
_ الحبس الاحتياطي يكلف موازنة الدولة أموالا كثيرة، كما أن ذلك قد يكون فيه ظلم للمتهم، لاسيما وأن هناك العديد من القضايا يتم حفظها، وفي بعض الأحيان قد يكون المتهم قضى مدة كبيرة في الحبس الاحتياطي، كما أن التوسع فيه يؤدي لتعطيل سير التحقيقات.
وما البديل عن الحبس الاحتياطي لضمان السيطرة على المتهمين وأن يكونوا تحت أعين السلطات؟
إخلاء السبيل بكفالة مالية، أو التحفظ على الأموال، أو المنع من السفر، بالإضافة إلى تحديد الإقامة، أو منع التصرف في الأموال، كل هذه الأمور بدائل جيدة يقرها القانون بديلا للحبس الاحتياطي، ومنها يتم الحفاظ على سير التحقيقات والتوفير الاقتصادي على موازنة الدولة، والحفاظ كذلك على حق المتهمين حال براءتهم، والقاعدة تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وما نص المادة في هذا الشأن؟
_المادة 117 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمر مسبب بأحد التدابير الآتية: "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
وهل إلغاء الحبس الاحتياطي ينطبق على كافة القضايا؟
_ بالطبع لا.. هناك قضايا ذات طبيعة خاصة لا يمكن تطبيق قرار إلغاء الحبس الاحتياطي، نظرا لخطورتها وفي مقدمتها قضايا الإرهاب، وكذلك قضايا الجنايات الكبيرة.
وهل سيتم إقرار القانون في دور الانعقاد المقبل؟
_ اللجنة التشريعية انتهت من كل المناقشات في شأن قانون الإجراءات الجنائية، وما يتضمنه من وضع ضوابط تقلل التوسع في الحبس الاحتياطي، وسيتم إحالته في بداية دور الانعقاد الرابع إلى اللجنة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، لتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة، تمهيدا لإقراره وبداية العمل به.
من وجهة نظرك.. هل سيحقق تقليص مدة الحبس الاحتياطي العدالة الناجزة؟
_ بالطبع.. سيكون له دور كبير في سرعة الإجراءات وإنهاء القضايا المنظورة أمام المحاكم، خصوصا وأن هناك العديد من المحبوسين احتياطيا ولفترات طويلة.
وما المدة المتفق عليها المنظمة للحبس الاحتياطي؟
_ المادة 129 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن مدد الحبس الاحتياطي الجديدة، تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة.
وماذا إذا كانت التهم المنسوبة إلى المتهم جنائية؟
_لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير على ال 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال.
وما نسبة مدة الحبس على حساب العقوبة المقررة؟
_لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح، و18 شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..