«تشريعية النواب» تقر بدائل الحبس الاحتياطي بتعديلات الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، على تعديل نص المادتين 116 و117 في قانون الإجراءات الجنائية، التي واصلت اللجنة مناقشته في اجتماعها امس، بشأن ضوابط وتدابير الحبس الإحتياطى البديلة، والتي تقرر العمل بها في التعديلات الجديدة.
ونصت المادة على أنه «إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمر مسببا بحبس المتهم احتياطيا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الآتية: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فو صدوره، والخشية من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس».
فيما نصت المادة 117 بأنه يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينه.
وعقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بأن هذه البدائل تطور جديد في عدم التوسع آليات الحبس الإحتياطي حفاظا على حقوق المتهمين.