حالات رد قاضي المحكمة والشكوى منه ومنعه من نظر الدعوى

قال المستشار محمد عبد السلام قاض سابق، إنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة شهادة أو باشر عملًا من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
كما أكدت المادة 248 إنه للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، لكن لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
وجاءت المادة 249 أنه يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما أشار عبد السلام إلى أن هناك حالات محددة يمنع القاضي من نظر الدعوى منها.... إذا كان زوجا أو قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان صهرا لذلك الخصم أو كان له أو لزوجها أو لأحد أولادها أو أحد أبويه خصومه مع أحد الطرفين أو كان وكيلا لأحد الخصوم أو واصيا عليه أو وارثا أو كان له أو لأصوله أو فروعه أو أزواجهم مصلحة في الدعوى أو إذا كان قد أفتى أو ترافع لأحد الطرفين، أو إذا كان سبق نظرها قاضيا أو خبيرا أو كانت قد أدى شهادة فيها
وأضاف أن هناك حالات لرد القاضي أيضا إذا كان أحد الطرفين مستخدما عند القاضي أو اعتاد مؤاكلته أو السكن الدائم معه أو كانت هناك هدايا قبلها أو كان قد أبدي رأيا مسبقا في الدعوى.