تقدم النائبان بمجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة، رسميا اليوم بطلب لاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور، التى تنص على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". ويتضمن الاستجواب اربعة محاور هي "عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور" و "عدم تنفيذ الأحكام القضائية" و"الانفلات الامني" و"التستر على الخلية الإرهابية وتعريض امن دولة خليجية للخطر. كما قدم النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري أعضاء المجلس إستجوابا لوزير النفط هاني حسين، مكونا من 4 محاور ، عن صفقة الداو، وبيع الخمور والمجلات الخليعة بمحطات الوقود، ومخالفة مقاطعة اسرائيل، وتجاوزات الترقيات النفطية الاخيرة. وكان اكثر من نائب فى مجلس الامة الكويتى قد اعلنوا عن تقديمهم لاستجوابات الى عدد من الوزراء فى تصعيد مفاجىء منهم ، مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة - حسب تصريح رئيس مجلس الأمة علي الراشد ، إن الاستجواب حق دستوري وإن المهلة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت. يذكر أنه لا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الإستعجال وموافقة الوزير .