تقدم النائبان بمجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة رسميا اليوم، بطلب لاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح، بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور، التى تنص على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم". ويتضمن الاستجواب أربعة محاور هى "عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والانفلات الأمنى، والتستر على الخلية الإرهابية، وتعريض أمن دولة خليجية للخطر". كما قدم النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المرى، أعضاء المجلس، استجوابا لوزير النفط هانى حسين، مكونا من 4 محاور، عن صفقة الداو، وبيع الخمور والمجلات الخليعة بمحطات الوقود، ومخالفة مقاطعة إسرائيل، وتجاوزات الترقيات النفطية الأخيرة. وكان أكثر من نائب فى مجلس الأمة الكويتى قد أعلنوا عن تقديمهم لاستجوابات إلى عدد من الوزراء، فى تصعيد مفاجئ منهم، مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة- حسب تصريح رئيس مجلس الأمة على الراشد، إن الاستجواب حق دستورى، وإن المهلة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت، معتبرا أن دفع غرامة "الداو" خلال فترة وجيزة يحمل شبهة، وأن النواب الآن فى حل من التأجيل، ومن حقهم تقديم الاستجوابات إلى الوزراء وفقا لصلاحياتهم الدستورية. يذكر أنه لا تجرى مناقشة الاستجواب، إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
