فتحت غرامة إلغاء صفقة "داو كيميكال" باب الاستجواب في الكويت مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة الكويتية لتأجيل الطلبات. وتقدم عدد من النواب بطلب لاستجواب وزير النفط ووزير الداخلية في وقت تتم دراسة تقديم استجوابين لوزير الدفاع وزير الصحة محمد الهيفي.
الكويت: تقدم ثلاثة نواب كويتيين الاثنين بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين هم سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع. صفقة الداو
وحمّل النواب وزير النفط المسؤولية عن الغرامة البالغة 2.2 مليار دولار التي قضى تحكيم دولي بدفعها لشركة داو كيميكال الاميركية تعويضا عن انسحاب الكويت من مشروع مشترك. كما شمل النواب في طلب الاستجواب تهمة السماح بصفقات مع اسرائيل وبيع الكحول في محطات وقود تملكها الكويت في اوروبا فضلا عن السماح بترقيات غير شرعية لموظفين.
ويمكن أن تتم مناقشة طلب الاستجواب بعد أسبوعين بموجب نظام مجلس الامة. واذا ما تمت مناقشة الاستجواب، يمكن أن يؤدي ذلك الى تصويب لسحب الثقة من الوزير وبالتالي إقالته من منصبه الحساس في هذا البلد النفطي الاساسي. وسيكون ذلك ايضا الاستجواب الاول في البرلمان الحالي الموالي للحكومة الذي انتخب في كانون الاول (ديسمبر) في ظل مقاطعة المعارضة.
وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة الكويتية اعلنت قبل اسبوع التوصل الى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2.2 مليار لداو كيميكال بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية.
وأوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر على وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) ان هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد. واشار البيان الى ان الاتفاق الذي جاء نتيجة لعملية تحكيم تولتها غرفة التجارة الدولية يفرض على الشركة الكويتية دفع المبلغ المذكور للتعويضات يضاف اليه 300 مليون دولار كفوائد. واعلنت الشركة الاميركية على موقعها الالكتروني انها حصلت على التعويضات والفوائد.
وفي كانون الاول (ديسمبر) 2008، تخلت الحكومة الكويتية تحت ضغط المعارضة البرلمانية التي تذرعت بالازمة المالية، عن مشروع لشركة صناعة الكيماويات البترولية بإنشاء مجمع للصناعات البتروكيميائية مع شركة داو الاميركية.
وتبلغ قيمة المشروع 17,4 مليار دولار. وامر البرلمان الكويتي المنتخب في كانون الاول (ديسمبر) باجراء تحقيق بشأن ملابسات التوقيع على المشروع والتخلي عنه. سبحة الاستجواب
من جانبها، أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديمها استجوابا صباح اليوم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمشاركة النائب يوسف الزلزلة، يتكون من أربعة محاور، موضحة أن الوزير سيكون أمام خيارين؛ إما صعود المنصة أو تقديم استقالته.
ويتضمن الاستجواب "عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور، وعدم تنفيذ الاحكام القضائية، والانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر". في المقابل، كشفت مصادر مطلعة ان يعقوب الصانع يجهز استجواباً سيقدمه قريباً الى وزير الصحة محمد الهيفي، وقد طرح بعضاً من محاوره في اجتماع كتلة المستقبل الذي عقد مساء امس.
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية في تقارير صحافية عن أسباب حملة الاستجوابات لافتة إلى أنها تشمل: سوء التعامل مع أسئلة النواب إما بتجاهلها وعدم الرد عليها أو التذرع بدواعي واعتبارات السرية أو عدم احترام المهلة اللائحية للرد، ثم عدم نشر القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية والتأخر في اعداد اللوائح التنفيذية لبعضها، وتجاهل اجتماعات اللجان البرلمانية وآخرها اجتماع اللجنة المالية أمس.
هذا وقال رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان الاستجواب حق دستوري، وأن المهلة الممنوحة للحكومة لتأجيل الاستجوابات انتهت من حق النواب تقديم الاستجوابات إلى الوزراء وفقا لصلاحياتهم الدستورية.
وقال الراشد في تصريح له امس، وقبيل استضافة النواب في مكتبه في لقاء تشاوري، ان الفترة الممنوحة للحكومة بتأجيل الاستجوابات انتهت، وأصبح النواب في حل منها. وصف الراشد تسوية "الداو" في دفع غرامة الغاء الصفقة بأنها "تداير الشبهة"، ومن غير المقبول ما تم في "التسوية المثيرة للجدل".
