انتقادات في الكويت بعد الاتفاق على تعويض "داو كيميمكال" والانسحاب من المشروع المشترك

تصاعدت في الكويت الانتقادات من قبل الإعلام والسياسيين للاتفاق الذي يقضي بدفع مبلغ 2.2 مليار دولار لعملاق البتروكيماويات الأمريكي "داو كيميكال"، كتعويض عن الانسحاب من مشروع مشترك، فضلا عن الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الخسائر.
وتحت عنوان "شركة تصطاد دولة"، كتبت صحيفة "القبس" في مقال افتتاحي قصير، "الكويت خسرت صفقة مثيرة للريبة، وهي الآن تدفع ثمنها".
وأضافت الصحيفة "هناك خطأ كلف الدولة مليارات في الإجراءات، في الصفقة، في الإلغاء، وهناك مسؤول أو مسؤولون، هؤلاء يجب أن يتحملوا مسؤولية ما فعلوا".
وقال وزير النفط الأسبق، عادل الصبيح، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، "لا نزال نتساءل من المسؤول رغم معرفته، هناك محاولة لتسجيل الأمر ضد مجهول"، مطالبا رئيس اللجنة المالية في البرلمان، النائب يوسف الزلزلة، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ، واصفا إلغاء الصفقة ب"أكبر خطأ".
وصرح النائب الشيعي عدنان المطوع، لصحيفة "الوطن" الكويتية، "يحز بالنفس خسارة الكويت لهذا المبلغ بسبب عقد صنع خطأ وأدير خطأ وأنهي خطأ، ومع ذلك كل المعنيين بالعقد ما زالوا على رأس مناصبهم".
أما النائب المعارض السابق رياض العدساني، فأوضح أن "غرامة الداو جريمة بحق الكويت وعبث بأموالها، نتائج إلغاء الصفقة تتحملها الحكومة".
وكانت شركة صناعة الكيماويات البترولية، المملوكة للدولة الكويتية، أعلنت أمس، التوصل إلى اتفاق نهائي بدفع تعويضات قدرها 2.2 مليار ل"داو كيميكال"، بسبب انسحابها من مشروع مشترك للصناعات البتروكيميائية.
وأوضحت الشركة الكويتية، في بيان نشر على وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن هذا المبلغ لا يشمل 300 مليون دولار من الفوائد على تأخر الدفع لعام واحد.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي جاء نتيجة لعملية تحكيم تولتها غرفة التجارة الدولية يفرض على الشركة الكويتية دفع المبلغ المذكور للتعويضات يضاف إليه 300 مليون دولار كفوائد.
وأعلنت الشركة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنها حصلت على التعويضات والفوائد.
وفي ديسمبر 2008، تخلت الحكومة الكويتية تحت ضغط المعارضة البرلمانية التي تذرعت بالأزمة المالية، عن مشروع لشركة صناعة الكيماويات البترولية بإنشاء مجمع للصناعات البتروكيميائية مع شركة داو الأمريكية، وتبلغ قيمة المشروع 17.4 مليار دولار.