متحدث الرئاسة: علاقات مصر بإيطاليا تاريخية ونسعى لتعزيز التعاون

رسائل السيسي لوزير خارجية إيطاليا والوفد الروسي تتصدر صحف اليوم
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات بين مصر وإيطاليا تاريخية، مؤكد أن هناك تعاونا مشتركا بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرئاسي خلال تصريحات إعلامية، أن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ألقت بظلالها على العلاقات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن النيابة العامة أرسلت وفدا إلى إيطاليا لتبادل وجهات النظر والمعلومات، ولفت إلى أن هناك شفافية كاملة في تبادل المعلومات والتطورات الخاصة بالقضية وهناك تنسيق كامل بين كل الأجهزة المختلفة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية الوصول للجناة، وقال: "الأمر يتطور بشكل إيجابى".
وقال بسام راضي: "إن المسار التجارى لم يتأثر وإيطاليا شريك تجارى والسياحة الإيطالية في مصر دائما في المرتبة الأولى أو الثانية"، مشيرا إلى أن وزير خارجية إيطاليا قال إن لديه أقارب في مصر.
واستقبل الرئيس السيسي، خلال الساعات الماضية إينزو ميلانيزي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير الإيطالي بالقاهرة والسكرتيرة العامة لوزارة الخارجية الإيطالية.
وقال بسّام راضي، إن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على الإطار العام الثابت لسياسة مصر تجاه قضايا المنطقة، والهادف إلى دعم الجيوش الوطنية النظامية والحكومات المركزية واحترام إرادة الشعوب والحفاظ على وحدة أراضي الدول.
وأضاف «راضي» أن الرئيس أبدى ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الإيطالي، مثمنًا علاقات البلدين الوثيقة، ومشيدًا باهتمام البلدين بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الرئيس يحرص على دفع العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيرًا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة بمتانة العلاقات التاريخية للبلدين، مؤكدًا حرص الحكومة الإيطالية الجديدة على ترسيخ ودفع هذه العلاقات، فضلًا عن استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس أكد اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات مقتل ريجيني، وحرصها على مواصلة التعاون الكامل وبشفافية تامة من خلال السلطات المعنية خاصة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة المصرية التي تنسق مع نظيرتها الإيطالية، لمعرفة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.
وذكر المتحدث الرئاسي أن وزير الخارجية الإيطالي أشاد بالتعاون الإيجابي والشفافية بين السلطات المعنية المصرية والإيطالية فيما يخص مقتل ريجيني، مبديا ثقته في أن هذا الجهد المشترك يساهم في التوصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها الجانبين.
وأكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات، بالنظر إلى ما تمثله إيطاليا كشريك تجاري رئيسي بالنسبة لمصر، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الإيطالية خاصة في مجال الغاز والطاقة، والتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال، خاصة في ظل سعي مصر لتصبح مركزًا لتداول وتجارة الغاز والطاقة في جنوب المتوسط.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي حرص بلاده على استمرار تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما، وبما يساهم في تعزيز مصالحهما المشتركة ويلبي طموحات الشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية.
وأشار السفير بسام راضي إلى أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية، خاصة الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية وكسر الجمود الراهن في الأزمة، فضلًا عن دعم مساعي المبعوث الأممي في هذا الإطار، وأهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة وإنجاحها بما يساهم في التعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب الليبي واستعادة الاستقرار.
وأشاد وزير الخارجية الإيطالي بجهود مصر الحثيثة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مؤكدًا أهمية تلك الخطوة في تدعيم قدرات الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية وعودة الأمن والاستقرار إلى أراضيها.
وشدد السيسي على موقف مصر الواضح والثابت تجاه الأزمة الليبية الرامي إلى التمسك بوحدة أراضيها واحترام إرادة الشعب التي ستنعكس في الانتخابات، ودعم الجيش الوطني النظامي، وهي المبادئ الأساسية التي تشكل الموقف المصري بصفة عامة تجاه مختلف قضايا المنطقة الحالية.
وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وأشار الرئيس إلى التدابير الفعالة التي تبنتها مصر داخليًا على المستويات التشريعية والاقتصادية، فضلًا عن تأمين الحدود والسواحل، والتي أسفرت عن وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وأكد الجانبين أهمية التعامل مع الظاهرة بتبني إستراتيجية شاملة تعالج أسبابها الجذرية من مختلف الجوانب، والعمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة والدفع بجهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة لشعوبها.