بدأ ديوان الخدمة المدنية الكويتي، إجراءات إنهاء خدمة نحو 5 آلاف أجنبي في القطاع الحكومى الكويتي بحلول شهر أكتوبر القادم، وذلك في سياق الإجراءات الحكومية لتطبيق سياسة "الإحلال" وتقليل أعداد العمالة الأجنبية في الجهات الحكومية. وقالت مصادر بديوان الخدمة المدنية الكويتى – في تصريحات لجريدة "السياسة" الكويتية نشرت اليوم الإثنين، أن الديوان رصد نحو 18 مليون دينار لمكافآت نهاية الخدمة للأجانب الذين انتهت خدماتهم بالفعل، والذين يقدر عددهم بنحو 3500 شخص، على أن تتبعهم دفعة جديدة تشمل نحو 5 آلاف موظف في أكتوبر القادم. وأوضحت أن الديوان اشترط على الأجانب الذين أنهيت خدماتهم، إلغاء إقامتهم على المادة (17) من قانون الإقامة الكويتى، وإحضار "اشعار المغادرة" لصرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، بهدف منع تحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص، أو مواد قانون الإقامة التي تخولهم البقاء في الكويت، لافتة إلى أن من أنهيت خدماتهم، لن يحصلوا على مكافآتهم، إلا في حال إثبات إلغاء إقاماتهم واستعدادهم لمغادرة البلاد. وأكدت المصادر الاستمرار في تطبيق سياسة "الإحلال" بشكل سنوى وفق خطة تدريجية واضحة؛ للوصول إلى النسب المحددة بالقرار الخاص من مجلس الخدمة المدنية خلال خمس سنوات، على أن تبلغ نسبة العمالة الكويتية في بعض الوظائف 100% بحلول عام 2022، ومنها مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، ووظائف الآداب والإعلام والفنون، والعلاقات العامة والتطوير، والمتابعة الإدارية، والإحصاء والدعم الإدارى. تجدر الإشارة إلى أن قرار ديوان الخدمة رقم 11 لسنة 2017، يستهدف تكويت نحو 98% من وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% من الوظائف الهندسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% من وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، و88% من وظائف القانون والسياسة والشئون الإسلامية، و85% من وظائف الخدمات، و80% من الوظائف الحرفية، و75% من مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية و70% من وظائف التدريس والتعليم والتدريب والخدمات الطبية.
