بالفيديو والصور.. ننشر تفاصيل محاكمة نجلى"مبارك" فى "التلاعب بالبورصة".. الديب: القضية جنحة والنيابة ألبستها ثوب الجناية.. أبوشقة: لا توجد تحقيقات تكميلية والنيابة فى مأزق

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق مبارك، و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية "النيابة العامة"، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم..
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحا، وأثبت حضور المتهمين وأودعوا فى قفص الاتهام، وقرر ممثل النيابة أن الشاهد أشرف الشرقاوى، مدير هيئة الرقابة المالية المطلوب سماع أقواله، اعتذر عن الحضور لسفره خارج البلاد.
واستعلمت المحكمة من دفاع المتهمين عن تعليقاتهم بشأن المذكرة التى قدمها الخبير بالجلسة الماضية، إلا أن الدفاع أوضح أنه لم يتسن له الاطلاع عليها.
وقال حسنين عبيد، محامى المتهمين، إن القضية طال أمدها، ما بين شد وجذب حول التحقيقات التكميلية وإدخال متهمين جدد، والكشف عن مستندات جديدة، وطلب من المحكمة عقد دور استثنائى لنظر القضية وسماع الشهود حتى لا يطول أمد التقاضى.
ووجهت المحكمة حديثها إلى النيابة العامة مستفسرة عما تم بشأن التحقيقات التكميلية التى أدت إلى تعطيل الفصل فى الدعوى، فأجاب رئيس النيابة بأن التحقيقات لم تعطل القضية، وأنها مستمرة حتى الآن.
وثار الدفاع واتهم النيابة العامة بإطالة أمد التقاضى دون دوافع تحقيقية، موضحا أنها لم تخبر أحدا بهذه التحقيقات ولم تستدع أيا من المتهمين الثلاثة والعشرين حتى الآن ، كما أن التحقيقات مضى عليها أكثر من شهرين، والنيابة العامة تدعى وجود أدلة جديدة على عكس الحقيقة.
وأوضح القاضى أن الاتهام الأخير بأمر الإحالة جاء فيه أن هناك متهمين آخرين تربحوا من المال العام، وأن النيابة العامة تجرى تحقيقات تكميلية ولا يمكن للمحكمة أن تفصل فى الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد الذين ذكرتهم النيابة.
وأكد المحامى فريد الديب أن هناك تضاربا فى الدعوى، وهو ما تسبب فى عرقلة الفصل فيها، موضحا أن القضية جنحة سقطت بالتقادم، لكن النيابة العامة ألبستها ثوب الجناية من أجل إدخال نجلى مبارك كمتهمين، مشيرا إلى أن التحقيقات التى تجريها النيابة صورية وأن موكليه هم المتضررون الوحيدون فى الدعوى لكونهم تحت الحبس الاحتياطى وصمم على طلبه بالإفراج عنهم.
وشدد على أن القرار الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد بات نهائيا، ومحاولة النيابة إثبات أن ما صدر مجرد مشروع وليس قرارا الهدف منه مجرد تعطيل الدعوى.
ورد ممثل النيابة قائلا: إن النيابة أصدرت قرارا باستدعاء جميع المتهمين الجدد لإجراء التحقيقات التكميلية معهم، بالطرق القانونية كما أنها استمعت إلى أعضاء لجنة الرقابة المالية، مؤكدا أنها لا تريد تلويث سمعة أحد ولا تقوم بتحقيقات صورية ولكنها أمينة على الدعوى وممثلة عن حق المجتمع.
وأكد محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهمين، أن النيابة العامة وجدت نفسها فى مأزق، فأضافت بندا فى أمر الإحالة بأنها تجرى تحقيقات تكميلية، وكذلك لا وجه لإقامة الدعوى.