«الشرقيون للتنمية العمرانية» تضخ استثمارات في 3 مشروعات جديدة

أعلنت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» إطلاق عدد من المشروعات العمرانية المتكاملة بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى، خلال العام الجارى.
ومن جانبه أكد محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة، المالك للشركة ضخ استثمارات بما لا يقل عن 2.2 مليار جنيه في الأعمال الإنشائية لمختلف المشروعات، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بمليارى جنيه، مؤكدا السعى خلال العام الجارى لتسليم نحو 500 وحدة بمختلف مشروعاتها القائمة السكنية والخدمية والفندقية والساحلية.
«خميس» أشار إلى أنه جار العمل حاليًا على رفع رأسمال "OUD" بمعدل 50% عن الحالى، وذلك في إطار إستراتيجيتها لزيادة حجم الاستثمارات، وفيما يتعلق بمشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة قال: تجرى مراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالمشروع والدراسات التسويقية لضمان تنفيذ مجتمع عمرانى مبتكر يمثل إضافة للسوق، ونستعين بمكاتب استشارية عالمية.
وتابع: المشروع يمتد على مساحة نحو 50 فدانا بالمنطقة R7، وتبلغ استثماراته المبدئية 3.9 مليارات جنيه، كما أن الشركة تتفاوض على أراض جديدة بالعاصمة، والشركة فتحت باب الحجز مؤخرًا بأول المشروعات المزمع تنفيذها بالخطة التوسعية للعام الجارى، وهو كمبوند ازاداير " AZADIR" بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تتخطى المليار جنيه، ويمتد على مساحة إجمالية نحو 70 ألف متر بأرقى أحياء القاهرة الجديدة، على بعد 5 دقائق من الجامعة الأمريكية وpoint90 و15 دقيقية من العاصمة الإدارية بالقرب من الدائرى الأوسط وشارع التسعين.
وأكد أن المبيعات التعاقدية المستهدفة من المشروع تبلغ 1.5 مليار جنيه، ويشتمل المشروع على 463 وحدة سكنية بنماذج مختلفة، وهى شقق بمساحات بين 124 إلى 179 مترا، ودوبلكس من 279 إلى 359 مترا، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى 220 وحدة والثانية 243 وحدة، وتتيح الشركة أنظمة سداد متنوعة بالمشروعات تبدأ من 1% دفعة حجز وفترة تقسيط من 4 إلى 7 سنوات ويبدأ متوسط سعر الوحدة من 2 مليون جنيه، وأوضح أن محفظة أراضى الشركة الحالية الجارى تنميتها تقع في العاصمة الإدارية والتجمع الخامس والقطامية والساحل الشمالى ومرسي علم والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، تبلغ نحو 225 فدانا.
«خميس» توقع أن يشهد السوق ارتفاعًا في أسعار الوحدات العقارية بنسبة من 5 إلى 15% عقب الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء، نتيجة ارتفاع المحروقات، مشددًا في الوقت ذاته، على أن الزيادات السعرية لن تصل إلى ما شهده السوق في العام الماضى عقب التعويم نتيجة انخفاض معدلات التضخم من 35% العام الماضى إلى 11% مايو الماضى، وفقا لمؤشرات البنك المركزى الأخيرة.