الطيران المدنى على أعتاب العالمية مع الفريق يونس المصرى

الدول المتقدمة تولى اهتمامًا بمطاراتها، كما أنها تعى أن أي تقصير تجاهها ينعكس على سمعتها، لذا تتميز مطاراتها بتطبيق صارم لمعايير الأمن والسلامة.. السلطات المختصة بالطيران المدنى والنقل الجوى في مصر تعمل وفق معايير وقوانين دولية لا تقبل المهادنة أو غض الطرف عنها، لأنها تدرك جيدًا أن أي تقصير قد يسىء إلى سمعتها في المحافل الدولية، وبالتالى تكون عواقبها وخيمة، لذا تتبع قواعد سلامة جوية مشددة مع شركات الطيران الوطنية والعالمية في مطاراتها.
السلطات -دائمًا وأبدًا- تلجأ إلى مقاييس فنية دقيقة في تقرير الموافقة لأى شركة من شركات الطيران بالعمل في أجوائها، من خلال تسيير خطوط منتظمة أو غير منتظمة، أو استمرار تشغيل الرحلات الجوية، وفى حالة إذا أخلت أي من شركات الطيران بأى من تلك المقاييس الدقيقة، أو ثبت إن إحدى طائراتها الناقلة من وإلى المطارات المصرية لا تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة، فإنه يتم سحب ترخيص التشغيل الممنوح لها.
بديهى أن تحصل أي شركة طيران على تصريح مسبق من سلطة الطيران المصرى قبل أن تبدأ في تشغيل رحلاتها، والتصريح يُمنح وفقًا للقواعد والاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الجوي، وكذلك وفقًا للشروط التي تحددها كل دولة.
الاتحاد الأوروبي لديه معايير خاصة لمنح التراخيص، من ضمنها تلك المتعلقة بالأمن والسلامة والتأمين والبيئة والانضباط في المواعيد، لا سيما الخاصة منها بالصيانة وحقوق المسافرين وضمان سلامتهم، كما أن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك بنك معلومات مركزى حول شركات الطيران العاملة في أجوائها للرجوع إليه عند الحاجة.
بنك المعلومات الأوروبي يحتوى على نتائج الفحص الفنى العشوائى الذي تجريه السلطات المختصة في بلد على طائرات الشركات العاملة في أجوائها، وتقرر من خلاله مدى التزام الطائرة والشركة الناقلة بالشروط الفنية، وما إذا كان من الممكن السماح لها باستمرار تشغيل الرحلات أو سحب ترخيصها وفقًا لإحصائية سلطة الطيران المدني.
التشديد الصارم من دول الاتحاد الأوروبي جعل بعض شركات الطيران، وبخاصة العربية، تستخدم الطائرات المستوفية للشروط الفنية المتعلقة بالأمن والسلامة في الخطوط الدولية إلى المحطات الأوروبية والأمريكية، بينما تستخدم طائرات متهالكة في النقل الداخلى والرحلات إلى الدول العربية والدول الأقل تشددًا في تطبيق معايير الأمان والسلامة.
مصر عبر تاريخها رائدة في مجال المطارات والنقل الجوي، فهى من أولى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني« الإيكاو» التابعة للأمم المتحدة، التي أنشأتها دول في عام 1944، ولديها شركة طيران وطنية، هي سابع شركة طيران على مستوى العالم، وأول شركة طيران في أفريقيا والشرق الأوسط، هي مصر للطيران، لذا تتحصن بالتاريخ والريادة التي تعد أهم أدوات التفوق والنجاح في أنشطتها المتعددة، لذا من الطبيعى أن يأتى تطوير وتشييد المطارات بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، وأيضا تطوير نظم الأمن والسلامة الجوية بالمطارات المصرية في مقدمة الأولويات بالنسبة للطيران المدنى المصري، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
عادة.. المطارات المصرية تجتاز العديد من إجراءات التفتيش الدولية ومراجعات الاتحاد الأوروبي للسلامة الجوية وإدارة أمن النقل الأمريكى والتدقيق الأمني والسلامة الجوية، من جانب الطيران الفيدرالى الأمريكي، محافظة بذلك على المستوى القياسى الدولى في مجال السلامة والأمن التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدنى «الإيكاو»، والاتحاد الدولى للنقل الجوى «أياتا».
«الطيران المدني» يبدأ عهدًا جديدًا بعد تولى الفريق طيار يونس المصرى حقيبته الوزارية، فمنذ أن تولى مهمته الصعبة وهو يجرى جولات مكوكية للمطارات المصرية، بدأها بمطار القاهرة الدولى بوابة مصر الأولى، صاحب النصيب الأكبر سواء من الحركة الجوية أو كثافة التشغيل، تبعها بزيارة لمطارات الجذب السياحى ومطارات الصعيد.
الفريق «المصري» خلال أية زيارة يتفقد كل صغيرة وكبيرة، ليخرج في النهاية بالعديد من التوجيهات التي تصب في النهاية في وعاء الأمن والسلامة وراحة المسافرين والقادمين وتوفير كافة التيسيرات والخدمات لهم.
إحقاقًا للحق فإن المطارات المصرية في أبهى صورها وهى حاليًا في مصاف المطارات العالمية قولًا واحدًا رغم أنف الموتورين والحاقدين وأعداء النجاح، وهى آمنة والإجراءات التأمينية بها وصلت لأعلى المستويات العالمية وتجاوزتها بشكل كبير، والاهتمام بتدريب العنصر البشرى المشارك في تنفيذ إجراءات التأمين على أعلى مستوى عالمي، كما أنه منذ أن تولى المهندس محمد سعيد محروس رئاسة الشركة القابضة للمطارات، وهو يواصل الليل بالنهار من أجل النهوض بالمطارات المصرية، ويوفر جميع المتطلبات من أجل أن تبقى المطارات في أحسن صورها، وهذا ماجعل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى يجدد الثقة له، لأنه يدرك خبرته وكفاءته وحرصه على أمن وسلامة المطارات، إضافة إلى تصدير رسالة للعاملين بأن المسئول القادر على العطاء والمتميز في عمله لا يمكن الاستغناء عنه مهما طاردته الشائعات.