تهاني الجبالي: لا يحوز عرض القوانين على «الدستورية» قبل إقرارها ورقابة مجلس الدولة كافية

* - المشرع المصري يأخذ بالرقابة السابقة واللاحقة على القوانين
* - الرقابة اللاحقة تكشف عيوب القانون عند تطبيقه
* - الرقابة المباشرة تجهد المحكمة الدستورية.. ويجوز تطبيقها في قوانين معينة
* - مراجعة "الدستورية" للقانون قبل إصداره تحرمها من الرقابة اللاحقة
تهدف الرقابة الدستورية على القوانين إلى إلزام المشرع والتشريع باحترام الحقوق والحريات التي أقرها وأكدها الدستور، وكذلك حماية الديمقراطية وسيادة القانون والدستور، وتحقيق الاستقرار السياسي والقانوني، وإشباع حاجات المجتمع المتطورة.
ومع تصدي قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة لعدد من القوانين، لعدم دستوريتها وآخرها قانون الصحافة الذي أكد أنه يقيد حرية التعبير، ثار جدل بين فقهاء القانون حول الآلية المثلى الواجب تطبيقها لتجنب إصدار قوانين غير دستورية.
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، في حوار ل"فيتو" أن المشرع المصري أقر الرقابة السابقة واللاحقة على إصدار القوانين من خلال مجلس الدولة، وتصدي المحكمة الدستورية للقوانين التي بها عوار دستوري، وطالبت بتطبيق الرقابة المباشرة لأفراد المجتمع على بعض القوانين، وإلى نص الحوار:
كيف يمكن تجنب إصدار قوانين غير دستورية؟
- وضع المشرع المصري ضمانات لعدم إصدار قوانين غير دستورية؛ عن طريق الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على القوانين، وذلك بمراجعة مجلس الدولة للقانون وتنقيته من المواد غير الدستورية قبل إصداره، وكذلك تصدي المحكمة الدستورية له بعد إصداره.
ما هي الرقابة السابقة على القوانين؟
- الرقابة السابقة هي رقابة وقائية تتم قبل إصدار القانون من قبل البرلمان على مشروع القانون، وفي مرحلة إنشاء القاعدة القانونية قبل الإصدار وقبل التطبيق، وعلى المشرع أن يضع مشروعات القوانين في نطاق الدستورية، وأن يبحث فيما إذا كان التشريع مطابقا للدستور من عدمه، وأن يزيل كل الصعوبات التي تواجه عدم الدستورية قبل إصداره، وإقراره من البرلمان، وأخذ المشرع المصري بالرقابة السابقة إلى جانب الرقابة اللاحقة.
هل مراجعة مجلس الدولة للقوانين كافية لتجنب الحكم بعدم دستوريتها بعد إصدارها؟
- نعم كافية.. لقد فرض المشرع المصري رقابة سابقة على القوانين من خلال عرضها على قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة، وهو قسم به فقهاء قانون على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والقدرة على كشف أي نصوص غير دستورية، وفي نفس الوقت احتفظت المحكمة الدستورية بحقها في الرقابة اللاحقة للقوانين أو المواد غير الدستورية من خلال التصدي لها في حالة إثارة مسألة عدم الدستورية أمام المحاكم العادية أو المتخصصة.
ما هي الرقابة اللاحقة على القوانين؟
- تنصب هذه الرقابة على القانون بعد صدوره من قبل السلطة التشريعية وفقا لما جاء به الدستور، من خلال الدفع بعدم دستورية القاعدة القانونية واجبة التطبيق على نزاع محل نظر أمام محكمة عادية أو متخصصة، وادعى أحد أطراف الدعوى عدم دستوريتها.
ما هي مزايا وعيوب الرقابة اللاحقة على القوانين؟
- أهم ما يميز هذه الرقابة أنها محددة ولاحقة، فهي محددة لتعلقها بنزاع معروض أمام محكمة، وهي لاحقة لأنها لا تثار أو يطعن بها إلا بصدد مسألة موضوعية معروضة على هذه المحكمة، كما أنها تأتي بعدما يكون قد تم تطبيق القانون على أرض الواقع، وظهرت عيوبه وعواره الدستوري بشكل واضح، وتشترط هذه الرقابة أن يكون الضرر قد لحق بأحد أطراف النزاع المعروض على المحكمة أو بالحقوق الواردة بالدستور للمدعي أو أطراف الدعوى أو حق من حقوق القانون العام، والرقابة اللاحقة على القوانين ليس لها عيوب وإنما هي آلية قانونية قادرة على تقويم القوانين في أي لحظة تظهر فيها عدم شبهة عدم الدستورية.
هل يجوز عرض القوانين على المحكمة الدستورية قبل إقرارها؟
- نعم، ولكن ذلك يحرم المحكمة من الرقابة اللاحقة على القوانين، لأنه سبق الفصل فيها، وبالتالي يحصنها من الطعن عليها حتى لو ظهر بالقانون عوار دستوري أو عيوب عند التطبيق.
ما هي الرقابة المباشرة على القوانين؟ وهل تطبق هذه الرقابة في مصر؟
- الرقابة المباشرة هي نوع من الرقابة التي يباشرها أحد الأفراد من خلال دعوى دستورية بسبب المساس بحقوقه الدستورية من قبل تشريع أو لائحة أو حكم قضائي أو قرار إداري، بشرط أن يكون الفرد قد استنفد كل الوسائل اللازمة لحماية حقه أمام القضاء العادي، لكن مصر لا تطبق هذا النوع من الرقابة.
ما هي مزايا الرقابة المباشرة ؟
- تهدف الرقابة المباشرة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، والرقابة على دستورية القوانين من ناحية أخرى، وتعمل على تعميق قيم الديمقراطية لدى الأفراد بوضع الرقابة في متناولهم، وتتم من خلال دعوى دستورية مباشرة من الأفراد إلى المحكمة الدستورية للطعن على دستورية التشريع أو القرار الإداري أو حكم المحكمة.
لماذا لا تطبق مصر الرقابة المباشرة على القوانين؟
- من الأفضل تطبيق هذه الرقابة في القوانين الجماعية، وهي التي تخص مجموعة أو فئة من المجتمع أو هيئة أو مؤسسة أو جهة معينة تضم عددا من الأفراد، لكن منح هذه الرقابة لكل الأفراد سيؤدي إلى كثرة القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية وإجهادها وعدم استقرار القوانين.
هل يجوز للمحكمة الدستورية القضاء بعدم الدستورية من تلقاء نفسها؟
- نعم يجوز، وذلك في حالتين؛ الأولى إذا كان النص القانوني أو اللائحة معروضا عليها أثناء ممارستها اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، والثانية إذا كان النص القانوني أو اللائحة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالنص المقضي بعدم دستوريته، ويكون القضاء بعدم الدستورية في هذه الحالة نتيجة حتمية لعدم دستورية النص محل الدعوى.
الحوار منقول عن بتصرف النسخة الورقية ل "فيتو"